موسكو تزود الولايات المتحدة بخُمس اليورانيوم المخصب لمفاعلات 2024
ملخص: تبين بيانات وزارة الطاقة الأميركية أن روسيا لا تزال المورد الأكبر لوقود المفاعلات النووية للولايات المتحدة، رغم الحظر المفروض على واردات اليورانيوم. تسعى إدارة الرئيس الأميركي لتنويع مصادر الوقود النووي في إطار استراتيجية أوسع.
البيانات والمعلومات الأساسية
أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية أن روسيا لا تزال المورد الأكبر لوقود المفاعلات النووية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي. جاء ذلك على الرغم من دخول الحظر المفروض على واردات اليورانيوم المخصب من موسكو حيز التنفيذ في مايو الماضي.
- وفرت روسيا 20% من إجمالي اليورانيوم المخصب المستخدم في أسطول المفاعلات التجارية في الولايات المتحدة، بانخفاض من 27% في عام 2023 وفقاً لوكالة بلومبرغ.
- استمرت الشحنات الروسية إلى الولايات المتحدة على الرغم من إقرار تشريعات تحظر استيراد وقود المفاعلات من روسيا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
تفاصيل الحظر والإعفاءات
دخل الحظر حيز التنفيذ في أغسطس 2024، ولكنه يتيح لوزارة الطاقة الأميركية منح إعفاءات حتى عام 2028 في حال عدم وجود بدائل أخرى أو إذا اعتُبرت الواردات ضرورية للمصلحة الوطنية.
- من الشركات التي حصلت على إعفاءات:
• Constellation Energy Corp
• Centrus Energy Corp
الضغوطات السياسية
تأتي هذه الأرقام في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس الأميركي على أوروبا والدول الأخرى لتقليص اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. وكان الكونجرس الأميركي قد خصص العام الماضي مليارات الدولارات لوزارة الطاقة بهدف إعادة إحياء القدرة شبه المتوقفة على إنتاج وقود المفاعلات محلياً، ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة بصرف تلك الأموال قريباً.
التكلفة والمخاطر
في مايو 2024، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشركات الأميركية تدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل اليورانيوم المخصب من شركة "روساتوم"، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية.
استمرت هذه المدفوعات حتى بعد أن كشفت الوثائق في 2023 أن الشركة الروسية كانت تعمل على تزويد صناعة الأسلحة الروسية بالمكونات والتكنولوجيا والمواد الخام لوقود الصواريخ.
الأرقام العالمية
تعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، حيث يأتي حوالي 24% من اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا.
❝ لا يمكننا الاعتماد على مصدر واحد للطاقة النووية، ويجب علينا تطوير البدائل المحلية لضمان أمننا الوطني. ❞
