مخاوف دولية من تأثيرات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية
ملخص: أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، مما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. هذه الإجراءات تُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين.
تصريحات مفوض حقوق الإنسان
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الأربعاء، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضم الأراضي. وأضاف أن هذه القرارات تجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة "أمراً مستحيلاً".
• القرارات الجديدة تعني:
- تغيير القوانين بما يسمح بتملك الأراضي من قبل السلطات والأفراد الإسرائيليين.
- تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً.
- إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- زيادة حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية.
❝نشهد خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم.❞
التغييرات القانونية
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد الماضي، تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي، مما يسمح بهدم منازل مملوكة لفلسطينيين. كما ستساهم هذه القرارات في توسيع عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.
تعليق الإدارة الأمريكية
أشار مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، أن موقف إدارة ترمب كان واضحاً بعدم تأييد ضم الضفة الغربية. وذكر أن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويرتبط بتحقيق السلام في المنطقة.
سلسلة من الإجراءات الإدارية
في يوم الاثنين السابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق بشأن ما يُسمى بـ"مجلس الأمن الإسرائيلي". وحذر من أن المسار الحالي يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
• جوتيريش أكد أن:
- جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتمتع بأي شرعية قانونية.
- هذه الإجراءات غير القانونية زعزعة للاستقرار.
ودعا جوتيريش إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات للحفاظ على الطريق نحو السلام الدائم، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
