محكمة أميركية تدعم قرارًا يحظر اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
ملخص: أيدت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة قرارًا يحظر اعتقالات الهجرة بشكل غير قانوني في لوس أنجلوس. يأتي هذا الحكم في ظل جهود حماية المجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان.
حكم المحكمة
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرارًا لمحكمة أدنى يمنع مسؤولين في الحكومة الأميركية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول.
رفض طلب إدارة ترمب
رفضت هيئة الاستئناف، المكونة من ثلاثة قضاة، طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتًا. قضت الهيئة بأن المشتكين قادرون على إثبات أن الاعتقالات نفذت بناءً على أساسيات غير قانونية، مثل:
• مظهر الأشخاص
• لغتهم
• مكان إقامتهم أو عملهم
تحركات ترمب العسكرية
استدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي لمواجهة احتجاجات ضد المداهمات المستهدفة للمهاجرين. يعد هذا استخدامًا استثنائيًا للقوة العسكرية لدعم الشرطة.
دعوى قضائية
انضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو. تتهم الدعوى المسؤولين الفيدراليين باستخدام:
• أساليب غير قانونية شرطية
• التنميط العنصري
قرارات قاضية أخرى
في الشهر الماضي، منع قاضٍ في كاليفورنيا إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين وأيضًا من حرمانهم من حق الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.
تأكيد حكم الاستئناف
في قرار غير موقع، أكد قضاة محكمة الاستئناف بأن المسؤولين الفيدراليين ممنوعون من احتجاز الأشخاص بناءً على:
• المظهر أو العرق
• اللغة
كما شمل الحكم مواقع مثل:
• موقف الحافلات
• مغسلة السيارات
• مواقع تجمع العمالة
ردود فعل
وصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، الحكم بأنه "انتصار للمدينة".
وقالت في بيان: ❝سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة ساريًا في الوقت الحالي.❝
ورحب المحامي محمد تاجسار من مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالحكم، مؤكدًا أن القرار يمثل تأكيدًا على انتهاك الإدارة الأميركية للدستور.
