فرنسا تدين انتهاك السيادة اللبنانية وتقترح وسيطًا لتحقيق انسحاب إسرائيل.
ملخص:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزيمة بلاده لدعم لبنان من خلال مؤتمرين مخصصين للجيش اللبناني وإعادة إعمار البلاد. كما شدد على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
الإعلان عن المؤتمرين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عزم بلاده عقد مؤتمرين بحلول نهاية العام الجاري لدعم الجيش اللبناني وتعافي لبنان.
حث ماكرون الحكومة اللبنانية على اعتماد خطة حصر السلاح في يد الدولة، وذلك خلال اتصال مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. وندد بانتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية، وعبر عن استعداد بلاده للمشاركة في تنسيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
• أعرب ماكرون عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الخاص بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
• أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026.
دعوة للاعتماد على الخطة
أكد ماكرون:
❝ أثنيتُ على القرارات الشجاعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية لاستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة. ❞
وشجع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة المقدمة لمجلس الوزراء لهذا الغرض.
وأشار إلى أن مبعوثه الشخصي، جان إيف لودريان، سيزور لبنان لبحث أولويات التعاون بمجرد اعتماد الخطة.
شرطان أساسيان
شدد ماكرون على أن "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء جميع انتهاكات السيادة اللبنانية شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة". وأكد استعداد فرنسا للقيام بدور في تسليم المواقع المتبقية المحتلة.
كما قال: "أمن لبنان وسيادته يجب أن يستند إلى أيدي السلطات اللبنانية".
مؤتمران لدعم لبنان
أضاف ماكرون أنه عازم على عقد مؤتمرين بحلول نهاية العام:
• الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية.
• الثاني لتعافي لبنان وإعادة إعماره.
تأكيد رئيس الوزراء اللبناني
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة هو "مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه".
أكد سلام على أن هذا المسار هو ضرورة لبنانية وطنية، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية قد وافقت في 7 أغسطس على أهداف مستهدفة وفق ورقة أميركية تتعلق بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكلفت الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة، على أن تنتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس.
