غرفة التجارة الأمريكية تحث الكونغرس على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
ملخص
دعت غرفة التجارة الأميركية الكونجرس إلى إلغاء قانون "قيصر" بشكل كامل ودائم، مشيرة إلى عدم فعاليته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة. وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالفعل قرارًا بهذا الشأن.
دعوة لإلغاء قانون "قيصر"
دعت غرفة التجارة الأميركية، فجر الأربعاء، الكونجرس إلى إلغاء قانون "قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على دمشق لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، وذلك بشكل "كامل ودائم".
وجّهت الغرفة، التي تُعتبر أكبر تجمع لرجال الأعمال الأميركيين، رسالة إلى عدد من أعضاء الكونجرس، بينهم:
• رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش
• رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست
• العضو البارز في اللجنة، جريجوري ميكس
تصويت مجلس الشيوخ
في 10 أكتوبر، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
وأكد جون ميرفي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأميركية، أن إلغاء القانون أصبح ضرورة لأن:
• لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة
• النظام السابق لم يعد موجودًا
وأضاف أن هناك "أدوات قانونية أخرى" لفرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان دون الحاجة إلى قانون قيصر.
تأثير استمرار قانون "قيصر"
حذّرت الغرفة من أن "استمرار العمل بقانون قيصر سيعيق قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا"، مشيرة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن تجديد العقوبات كل 6 أشهر.
وشددت على أهمية إلغاء القانون لتعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية ودعم الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري.
قانون "قيصر" وإعادة الإعمار
وصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قانون "قيصر" بأنه أداة لم تعد تواكب الواقع الجديد. وأوضح أن العقوبات التي فرضت على النظام السابق أصبحت تعرقل عملية إعادة الإعمار.
❝ العقوبات المتبقية لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين سيقودون نهضة سوريا. ❞
وأشار باراك إلى أهمية رفع العقوبات كخطوة نحو التعاون، قائلًا إن إلغاء قانون قيصر لا يعني نسيان التاريخ بل هو "صناعة جديدة للتاريخ".
