صعوبات وخلافات تعرقل الجولة الرابعة من المفاوضات بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية
ملخص
تجددت المخاوف حول مصير المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد الجولة الرابعة في دمشق، حيث لم تُحقق أي تقدم ملموس. أظهرت المواقف المتباينة بين الطرفين صعوبة الوصول إلى اتفاق شامل.
الجولة الرابعة من المفاوضات
أثارت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي عُقدت في العاصمة دمشق، مخاوف من عدم القدرة على تجاوز الخلافات بين الجانبين. على الرغم من التمثيل الرفيع للوفود، لم تتمكن أي من الأطراف من تحقيق تقدم ملموس.
• ترأس الوفد الحكومي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي ضم أيضاً وزيري الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات.
• قائد "قسد" مظلوم عبدي ترأس الوفد المقابل بمشاركة رؤساء اللجان الخاصة بالتفاوض.
خلافات وعقبات في طريق الاتفاق
كشف مصدر حكومي سوري أن الاجتماع ناقش قضايا سياسية تتعلق بتطبيق بنود اتفاق 10 مارس.
• النقاط الرئيسية تشمل:
- تسليم المخيمات والسجون لعناصر وعائلات "داعش".
- تسليم نقاط السيطرة على الحدود للجيش السوري.
- دمج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية والمدنية.
أوضح المصدر أن هناك خلافات تحول دون تطبيق بنود الاتفاق، مشيراً إلى انقسامات داخل وفد قسد.
❝نحن متمسكون بالحوار، وإذا حدث أي هجوم على مناطقنا، فسنرد على ذلك.❞
أجواء التفاوض
وصف صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجولة بأنها الأكثر إيجابية، معتبراً أن تصريحات المبعوث الأميركي بشأن التأخير لم تكن عادلة.
أعرب مسلم عن رفضه للممارسات الحكومية وسلوكها في التعامل مع الكرد.
اتهامات متبادلة
بعد انتهاء الجولة، أكد كل طرف موقفة فيما يتعلق بمسار المفاوضات. الإدارة الذاتية أعلنت عن الحاجة للتعاون مع الحكومة الانتقالية، بينما أكدت الحكومة على ضرورة وحدة البلاد ورفض أي شكل من أشكال الفيدرالية.
اتفاق يراوح مكانه
رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق 10 مارس، لم يتم تطبيق سوى بند واحد، وهو وقف إطلاق النار.
• البنود السبعة الأخرى تتضمن:
- ضمان حقوق جميع السوريين.
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية.
- عودة المهجرين وتأمين حمايتهم.
تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الخلافات وزيادة التوترات، مما قد يدفع الأطراف إلى التفكير في خيارات أخرى.
