تحقيق البنتاجون مع السيناتور كيلي يُثير تساؤلات قانونية هامة
ملخص
فتح تحقيق وزارة الحرب الأميركية "البنتاجون" مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي تساؤلات قانونية حول حدود حرية التعبير. يأتي هذا التحقيق بعد دعوة كيلي للجنود بعدم تنفيذ أوامر غير قانونية.
التحقيق مع السيناتور مارك كيلي
أثار تحقيق وزارة الحرب الأميركية "البنتاجون" مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي موجة من التساؤلات والانتقادات القانونية. يأتي التحقيق على خلفية فيديو نشره كيلي، حيث دعا الجنود إلى عدم تنفيذ "الأوامر غير القانونية".
- يُعتبر كيلي طياراً مقاتلاً سابقاً في البحرية الأميركية، وقد اعتبر بعض الخبراء أن "البنتاجون" يسيء تفسير القانون العسكري باستهدافه.
- يُشير آخرون إلى أنه لا يمكن مقاضاة كيلي بصفته عضواً في الكونغرس، مؤكدين أنه لم يرتكب أي مخالفة.
أعلنت "البنتاجون" عن فتح التحقيق بعد اتهام الرئيس دونالد ترمب كيلي و5 مشرعين ديمقراطيين بالخيانة العظمى.
رأي كيلي في التحقيق
وصف كيلي التحقيق بأنه "عمل متنمر"، مشدداً على أن هذا لن يثنيه هو ولا زملاؤه في الكونغرس عن القيام بواجبهم.
❝ إنني لن أسمح لهذه الضغوط بالتأثير على استمراري في محاسبة الإدارة الحالية. ❞
تزايد المحاكمات العسكرية للمتقاعدين
قال ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون، إن هناك "زيادة ملحوظة" في محاكمات العسكريين المتقاعدين خلال السنوات الماضية.
- أكد أنه لا يزال الأمر مسموحاً به رغم الجدل حول دستوريته.
- يُذكر أن يسجل نحو مليوني عسكري متقاعد في الولايات المتحدة.
حدود حرية التعبير
أشار تود هانتلي، القبطان المتقاعد، إلى أن "محاكمة المتقاعدين جنائياً بسبب أفعال ارتكبت بعد التقاعد نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة".
قيود على خطاب العسكريين
أوضح تشارلز دونلاب أن القانون العسكري يفرض قيوداً على خطاب العسكريين تختلف عن تلك المفروضة على المدنيين.
- أكد أن فيديو كيلي يشرح ببساطة القانون دون التحريض على العصيان.
- ذُكرت الأوامر غير القانونية بوصفها مادة ملزمة للقادة العسكريين.
الحماية الدستورية
أفادت الوكالة بأن منصب كيلي كعضو في مجلس الشيوخ قد يعوق التحقيق بسبب الحماية الدستورية المقدمة لأعضاء الكونغرس.
قال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون الدستوري، إن إخضاع سيناتور أميركي لإجراءات تأديبية بناءً على رغبة وزير الحرب ينتهك مبدأ استقلال السلطة التشريعية.
