تحذيرات من أزمة مالية محتملة: كيف سيؤثر حكم محكمة الاستئناف على جمارك ترامب؟
ملخص الأخبار:
قضت محكمة الاستئناف الأميركية بأن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة، مما يهدد 159 مليار دولار من إيرادات الولايات المتحدة. الحكم يمثل ضربة كبيرة لمساعي الإدارة الأميركية في مجال التجارة.
محكمة الاستئناف تُلغي فرض الرسوم الجمركية
قضت محكمة الاستئناف الأميركية، يوم الجمعة الماضي، بأن دونالد ترمب بالغ في إعلانه حالة الطوارئ الوطنية لسحب الأهلية القانونية لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم دول العالم. يأتي هذا الحكم، الذي صدر بأغلبية 7 مقابل 4، ليضع إيرادات الولايات المتحدة من هذه الرسوم، والتي تقدر قيمتها بـ 159 مليار دولار، على المحك.
- قرار المحكمة استند إلى حكم سابق في مايو، والذي أشار إلى تضرر الاقتصاد الأميركي من سياسات ترمب التجارية.
- حكمت المحكمة بأن ترمب "لا يملك الحق القانوني" في فرض تلك الرسوم، مؤكدةً أن هناك تبعات كارثية على البلاد.
ما هي الرسوم الجمركية المعنية؟
يتعلق الحكم بالرسوم التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، والتي شملت جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة سابقًا على الصين والمكسيك وكندا.
- تم فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري.
- عُلقت الرسوم المتبادلة لمدة 90 يوما للتفاوض على اتفاقيات تجارية.
❝الدستور الأميركي يمنح الكونغرس فقط صلاحية فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.❝
سبب الحكم ضد الرئيس
حجج الإدارة الأميركية استندت إلى سابقة قانونية تعود للرئيس نيكسون في استخدام رسوم جمركية خلال أوقات الطوارئ، إلا أن محكمة التجارة الدولية في نيويورك رأت أن تلك الرسوم "تتجاوز أي سلطة ممنوحة".
- أكدت محكمة الاستئناف أنه "من غير المحتمل" أن يكون الكونغرس قد منح ترمب صلاحية غير محدودة.
تأثير الحكم على أجندة ترمب التجارية
هذا الحكم قد يفرض على الإدارة الأميركية إعادة بعض ضرائب الاستيراد، مما قد يتسبب في ضربة مالية لوزارة الخزانة الأميركية.
- إيرادات الرسوم الجمركية في يوليو الماضي وصلت إلى 159 مليار دولار، وقد حذرت وزارة العدل من أن إلغائها قد يؤدي إلى "خراب مالي".
صرح آشلي أكيرز، كبير المستشارين القانونيين، بأن الفشل في دعم الرسوم الجمركية قد يعرقل جهود الإدارة في التفاوض مع الدول الأخرى.
مستقبل الإجراءات الجمركية
تعهد ترمب برفع القضية إلى المحكمة العليا، محذرًا من أن الحكم قد "يدمر الولايات المتحدة الأميركية حرفياً".
- هناك خيارات بديلة لترمب باستخدام قوانين أخرى، لكنها قد تكون محدودة.
بهذا الشكل، يستمر التوتر حول سياسات التجارة والرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في التأثير على السوق والاقتصاد.
