بريطانيا تلغي قضية تجسس بعد عدم تصنيف الصين كتهديد أمني
ملخص: أسقطت القضية المتعلقة بتهم التجسُّس المزعوم لصالح الصين داخل البرلمان البريطاني بعد رفض الحكومة تقديم أدلة على تهديد الصين للأمن القومي. ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات حادة جراء هذا القرار.
تساؤلات حول إسقاط قضية التجسُّس
قالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن القضية المتعلقة بتهم تجسُّس مزعومة لصالح الصين داخل البرلمان قد أسقطت، وذلك بسبب رفض الحكومة تقديم أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة.
• تم تقديم طلبات متكررة من قبل الهيئة للحكومة لتزويدها بالأدلة المطلوبة
• الأساس الخلاف كان بعدم توافر الأدلة اللازمة لإثبات التهديد الأمني في وقت ارتكاب المخالفات المزعومة عام 2023
وأضافت الهيئة في رسالة إلى رئيسي لجنتي الشؤون الداخلية والعدل في مجلس العموم، أنه تم بذل جهود كبيرة للحصول على الأدلة، لكن لم يتم التوصل إلى أي شيء يثبت التهديد الأمني من قبل الصين.
❝بُذلت جهود على مدى أشهر للحصول على الأدلة. ورغم تقديم إفادات إضافية، لم تتضمن أي منها ما يفيد بأن الصين مثلت تهديداً للأمن القومي وقت وقوع الجريمة.❞
تفاصيل القضية
رُفعت القضية في أبريل 2024 ضد كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، اللذين نفيا التهم بشدة وأكدا أن الهيئة كانت محقة في الإسقاط، واعتبروه "ملاحقة قضائية مضللة". وكانت التهم تتعلق بسلوك مزعوم بين عامي 2021 و2023.
وتواجه حكومة ستارمر ضغوطاً شديدة بعد هذا القرار، حيث ذكرت تقارير صحفية أن مستشاري الأمن القومي في المملكة المتحدة قد أبدوا ترددًا في الإدلاء بشهاداتهم عن الصين.
خلاف بين وزارة الداخلية ومستشاري الأمن القومي
في سياق متصل، طالب عدد من النواب بإجراء تحقيقات نتيجة التقارير المزعومة التي تفيد بأن الحكومة قد تكون فضّلت حماية العلاقات التجارية مع الصين على حساب الأمن القومي البريطاني.
• القلق من تشجيع بكين على التجسُّس داخل البرلمان
• اتهامات لمستشاري الأمن القومي بإضعاف القضية
وبحسب معلومات مسربة، أبلغ ماثيو كولينز، نائب مستشار الأمن القومي، خلال اجتماع في سبتمبر أنه لن يصف الصين بالعدو أمام المحكمة، وهو ما اعتُبر خطوة أساسية لإدانة بموجب قانون الأسرار الرسمية.
موقف الحكومة من القضية
دافع ستارمر عن موقف حكومته، مؤكدًا أن القضية تعكس موقف الحكومة السابقة من الصين في وقت ارتكاب المخالفات. ورغم ذلك، أبدى النواب المحافظون قلقهم من تهديد الصين للأمن القومي.
• وزارة الخارجية البريطانية كانت قد حذرت من تصاعد عمليات التجسُّس والتدخل الصيني
• النائبة أليشيا كيرنز انتقدت حكومة العمال، مشيرة إلى أن رفض الحكومة التعاون مع هيئة الادعاء يعتبر تصرفًا غير دستوري.
