بريطانيا تعتزم تعزيز قواعد الإقامة الدائمة للمهاجرين في خطوة جديدة للحد من التدفق الهجري.
ملخص
تعتزم الحكومة البريطانية تعديل القوانين المتعلقة بإقامة المهاجرين، مما يتطلب منهم إثبات فوائدهم للمجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من شعبية حزب الإصلاح البريطاني.
تعديل القوانين المتعلقة بالمهاجرين
قالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن المملكة المتحدة تدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد. وذكرت أنها ستلزم المتقدمين بطلبات الإقامة "يثبتون نفعهم للمجتمع البريطاني".
• تعتبر هذه الخطة الأحدث في جهود الحكومة للحد من شعبية حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش بشأن الهجرة.
• هذا الأمر أجبر حزب العمال بزعامة كير ستارمر على تشديد سياساته المتعلقة بالهجرة.
الإجراءات الحالية
معظم المهاجرين في الوقت الحالي يمكنهم التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد 5 سنوات من العيش في بريطانيا. وبهذا، يحصلون على الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.
تعديلات وزارية
أعلن ستارمر في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري عن تعديل وزاري. تم تعيين ديفيد لامي نائباً له خلفاً لأنجيلا راينر، التي استقالت بسبب "خطأ ضريبي".
• اختيرت إيفيت كوبر لشغل منصب وزيرة الخارجية، بينما أُسندت وزارة الداخلية إلى شبانة محمود، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة العدل.
إجراء تغييرات جديدة
في أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب "العمال"، أكدت الوزيرة أن الحكومة تدرس تغييرات مهمة:
❝ "الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات." ❝
• ستتم مراجعة إمكانية تأهّل الأشخاص فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
• تشمل المتطلبات أيضًا وجود سجل في الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم.
• سيتم إجراء مشاورات بشأن هذه المقترحات لاحقًا هذا العام.
تأشيرة العمل
حزب الإصلاح البريطاني، بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، يسعى إلى إلغاء "الإجازة غير محددة المدة للبقاء". بدلاً من ذلك، يقترح استبدالها بتأشيرة عمل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
• اتهم ستارمر "حزب الإصلاح" بالتخطيط لتطبيق "سياسة عنصرية" للترحيل الجماعي.
• أكد أنها ستؤدي إلى "انقسامات في البلاد".
الهجرة كقضية رئيسية
لطالما كانت الهجرة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا. وقد كان التحكم في عدد الوافدين عاملاً رئيسياً في التصويت لعام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفع صافي عدد الوافدين إلى مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
