الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 كياناً وفرداً وسفينة ترتبط بإيران
ملخص: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران بهدف تقليل الدعم الموجه لبرنامجها النووي. العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لمواجهة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
العقوبات الأميركية على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات تستهدف 17 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بإيران. ويأتي هذا الإجراء بزعم أنها تساهم في تدفق الإيرادات التي تستخدمها طهران لدعم برنامجها النووي وتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.
- أكدت الوزارة أنها "ستواصل العمل ضد شبكة مقدمي الخدمات البحرية وتجار المنتجات النفطية المتورطين في نقل النفط الإيراني".
- فرضت العقوبات على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء شحن يقومون بتمويل الجيش الإيراني عن طريق بيع النفط الخام.
- أشارت إلى أن "طهران تعتمد بشكل متزايد على بيع النفط الخام لاستكمال ميزانيتها السنوية وتمويل إعادة بناء قواتها".
كما ذكرت أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات على أكثر من 170 سفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني ومنتجاته، وضمَّت شركة الطيران الإيرانية ماهان إير إلى قائمة العقوبات.
عقوبات تستهدف 32 كياناً وفرداً
قبل نحو أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أفراد وكيانات في عدة دول لدعمهم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
- استهدفت العقوبات 32 فرداً وكياناً في دول مثل إيران وتركيا والصين وهونج كونج والهند وألمانيا وأوكرانيا.
- أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشبكات تشكل تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والشحن التجاري في البحر الأحمر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها طهران باستخدام برنامجها النووي كستار لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة. في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي أهدافه السلمية فقط.
جهود الحد من انتشار الأسلحة
تمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التي فرضتها الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. يتم ذلك في سياق تنفيذ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 التي تركز على:
- تقليل برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
- مواجهة تطوير إيران لأسلحة غير تقليدية.
- منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
❝ تهدف هذه الإجراءات إلى حرمان الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار. ❞
وفي أكتوبر 2007، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر التنفيذي 13382، كما تم تصنيف قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
