الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع قبل اجتماعه المرتقب مع ترامب
ملخص: قامت وزارة الخزانة الأميركية برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، مباشرة بعد قرار مشابه من مجلس الأمن. يأتي هذا التحرك في سياق تغييرات كبيرة داخل سوريا في فترة ما بعد بشار الأسد.
رفع العقوبات الأميركية
رفعت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. جاء ذلك بعد يوم من قرار مشابه اتخذته مجلس الأمن الدولي.
- اجتماع يأتي بعد القرار: الحدث يأتي قبيل اجتماع الرئيس الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.
- توافق دولي: قرار بريطانيا برفع العقوبات، بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ الخطوة نفسها، يعكس تغييرات في الموقف الدولي تجاه سوريا.
تصريحات وزارة الخارجية الأميركية
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار مجلس الأمن شطب الشرع وخطاب من قوائم العقوبات يمثل إشارة سياسية قوية تعكس الاعتراف بالمرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا.
- التقدم في القيادة السورية: يأتي القرار تقديراً للتقدم الذي أظهرته الحكومة السورية بعد رحيل بشار الأسد.
- التزامات الحكومة الجديدة: تعمل الحكومة برئاسة الشرع على:
• الكشف عن مصير الأميركيين المفقودين.
• مكافحة الإرهاب والمخدرات.
• القضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية.
• تعزيز الأمن والاستقرار.
قرار مجلس الأمن الدولي
في يوم الخميس الماضي، قرر مجلس الأمن رفع العقوبات عن الشرع وخطاب بعد تأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
- احترام السيادة السورية: المجلس جدّد التزامه باحترام سيادة سوريا واستقلالها.
- ضمان المساعدات الإنسانية: رحب المجلس بالتزام سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
الوضع السياسي الجديد
أصبح أحمد الشرع رئيساً لسوريا في يناير الماضي بعد الإطاحة ببشار الأسد. ستنعقد الاجتماعات بين الشرع وترمب في العاصمة واشنطن، مع لقاءات مقررة في الكونغرس.
توافق دولي
❝سوريا استطاعت صنع توافق كبير بين دول من الصعب أن تتوافق على شيء، وهذا مؤشر إيجابي لبداية حل الكثير من المشاكل العالقة في العالم.❞
- الروابط الإقليمية: تطرق الشرع إلى الدعم الذي تلقته سوريا في رفع العقوبات، مشيداً بمساهمة دول مثل:
• المملكة العربية السعودية.
• تركيا.
• قطر.
• الإمارات العربية المتحدة.
• الأردن.
في أبريل، رفعت بريطانيا بعض العقوبات، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة لا تزال سارية.
