المفوضية الأوروبية وبلجيكا تجتمعان لحل خلافات حول الأصول الروسية
ملخص: يجتمع مسؤولون من المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية يوم الجمعة المقبل لبحث إعادة تفعيل خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا. وتواجه بلجيكا تحديات قانونية ومالية قد تعيق دعمها للخطة.
اجتماع حاسم حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
يجتمع مسؤولون بارزون من المفوضية الأوروبية والحكومة البلجيكية يوم الجمعة المقبل. الهدف هو بحث كسر الجمود السياسي المتعلق باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة، لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.
- بلجيكا تتحفظ على دعم الخطة التي اقترحتها المفوضية، بسبب المخاوف المتعلقة بالمصادر المالية وخسائر قانونية محتملة.
- أموال الأصول المجمدة تحتفظ بها مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية يوروكلير، الواقعة في بروكسل.
- رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، يعبر عن مخاوفه من تحمل حكومته مسؤولية سداد تلك الأموال إذا اتخذ محامو الكرملين إجراءات قانونية.
❝ نحن بحاجة إلى ضمانات قوية لحماية بلجيكا من المخاطر المالية والقانونية المحتملة. ❞
تقدم محدود في مفاوضات القروض
فشل نواب وزراء المالية في إحراز أي تقدم خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء. المفوضية الأوروبية حذرت من أن الوقت ينفد، مما يزيد من تعقيد الأمور.
- نائب وزير المالية أعرب عن إصراره على عدم إمكانية الحصول على 140 مليار يورو من ميزانيات الدول الأوروبية في الوقت الراهن.
ماذا تريد بلجيكا؟
دي ويفر أوضح الشروط اللازمة لدعم بلجيكا للخطة:
- منع أي دولة من استخدام حق النقض ضد العقوبات المفروضة على روسيا.
- ضمانات مالية مشتركة ضد القرض إذا قررت روسيا استعادة أصولها بعد انتهاء النزاع.
بلجيكا تطالب بضمانات سريعة للدفع حتى وإن قدمت الدول الأخرى ضمانات وطنية.
استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي
بلجيكا تدعو المفوضية الأوروبية إلى استغلال الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي لضمان القرض. هذه الفكرة متعلقة بالاحتياطي النقدي الموجود في الميزانية.
- قد يناقش ذلك بعد الكشف عن الميزانية الجديدة في عام 2028.
المسؤولون البلجيكيون يسعون لتعزيز دعمهم ضمن الاتحاد الأوروبي، لتفادي أي مخاطر قد تهدد ميزانيتهم في المستقبل.
