الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتحريض على اغتيال عباس
ملخص
حمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، التي تضمنت دعوات لاغتيال قادة السلطة الفلسطينية. وأكدت أن هذه التصريحات تمثل تحريضاً خطيراً وتدعو إلى مزيد من العنف ضد الشعب الفلسطيني.
بيان الرئاسة الفلسطينية
حمّلت الرئاسة الفلسطينية، يوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصريحات التي صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير.
• دعا بن جفير إلى اغتيال قادة السلطة الفلسطينية، مما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "دعاوى خطيرة وتحريضية" تمسّ بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
• أدانت الرئاسة في بيان لها هذا التحريض واعتبرته تشجيعاً على القتل ودعوة للمستوطنين لارتكاب أعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.
طلب الضغط الدولي
طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التحريض، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة العنف والتوتر.
تصريحات بن جفير
في السياق، صرّح بن جفير أنه يجب وضع عباس في الحبس الانفرادي واستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالاغتيال في حال تقدمت الأمم المتحدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
• جاء ذلك قبل ساعات من تصويت مقرر في مجلس الأمن على مشروع قرار يتعلق بخطة وقف إطلاق النار في غزة.
• خلال كلمته، أعلن بن جفير:
❝ يجب إصدار أوامر بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وكذلك إصدار أمر باعتقال عباس في زنزانة للحبس الانفرادي جاهزة له في سجن كتسيعوت. ❞
قرار مجلس الأمن
سيصوت مجلس الأمن الدولي لاحقاً يوم الاثنين على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.
• تتضمن مسودة القرار إمكانية مشاركة الدول الأعضاء في تشكيل مجلس للسلام.
• يتيح القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار وتأمين عملية نزع السلاح في غزة.
المعارضة الدولية
بينما أوضحت روسيا، التي تملك حق النقض، معارضتها المحتملة للقرار، أشارت الفصائل الفلسطينية إلى خطورة مشروع القرار الأميركي، مُعتبرةً إياه محاولةً لفرض وصاية دولية على القطاع.
وكانت هذه التطورات جزءاً من التوتر المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها عملية السلام في المنطقة.
