الجيش الإسرائيلي يوقف تمديد الخدمة الإلزامية للوحدات الخاصة
ملخص
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجميد خطة تمديد الخدمة الإلزامية للجنود في بعض الوحدات، وسط انقسامات داخل الحكومة حول مفاوضات الهدنة مع حركة حماس. يأتي ذلك في ظل ضغوطات على الموارد البشرية للجيش نتيجة الحرب المستمرة في غزة.
تجميد خطة تمديد الخدمة الإلزامية
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن رئيس الأركان إيال زامير قد جمد تنفيذ خطة لتمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود في بعض الوحدات البرية، بما في ذلك القوات الخاصة. قرار التجميد جاء في ظل موجة احتجاجات من الجنود وعائلاتهم، بالإضافة إلى مناقشات داخلية حول توسيع نطاق الالتزامات.
• تعهد زامير بعدم مطالبة أي جندي بأداء خدمة تتجاوز الشروط المتفق عليها عند تجنيده.
• تم تشكيل لجنة مراجعة برئاسة قائد القوات البرية، اللواء ناداف لوتان، لدراسة الآثار العملياتية والفنية للفترة الإضافية من الخدمة.
الضغوط العسكرية والحاجة إلى جنود جدد
ذكر الجيش الإسرائيلي أنه بحاجة حاليًا إلى نحو 12 ألف جندي جديد، حيث سيشغل 75% منهم وحدات قتالية. يأتي ذلك في إطار الضغط المستمر على موارد الجيش البشرية خلال الحرب في غزة.
انقسامات حول مفاوضات الهدنة
تجري الحكومة الإسرائيلية مناقشات حول مفاوضات الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. استدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمناقشة الأمر وسط توقعات بحدوث انشقاقات حكومية.
• بن جفير وسموتريتش يعارضان أي اتفاقات تتعلق بتبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار.
• هدد بن جفير بإسقاط الحكومة إذا تم الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويظل "حماس" في السلطة.
❝يجب أن نكون حذرين من أي اتفاق قد يقود إلى تعزيز موقف "حماس" في الساحة السياسية.❞
محاولات نتنياهو للحفاظ على الاستقرار الحكومي
يحاول نتنياهو إقناع سموتريتش بأن أي اتفاق مع "حماس" لن يؤدي إلى بقاء الحركة مسلحة وقادرة على الحكم. تأتي هذه الجهود في ظل مخاوف من انسحاب حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن جفير من الائتلاف الحكومي إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
سبق أن انسحب بن جفير من الحكومة في يناير الماضي احتجاجًا على الاتفاق السابق، لكنه عاد في مارس بعد استئناف الحرب.
