البرلمان اليوناني يوافق على تعديلات قانون العمل وسط موجة من الاعتراضات
ملخص: وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يمكّن من تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، مما أثار ردود فعل سلبية من العمال. تعتبر هذه التعديلات هامة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور.
التصويت في البرلمان
وافق البرلمان اليوناني، يوم الخميس، على مشروع قانون طرحته الحكومة. يسمح هذا القانون بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، على الرغم من احتجاجات العاملين الذين يعتبرون أن هذه التعديلات تنتقص من حقوقهم.
تفاصيل مشروع القانون
تنص الحكومة المنتمية للتيار المحافظ على أن الهدف من مشروع القانون هو زيادة مرونة سوق العمل وفاعليته. يتضمن المشروع ما يلي:
• السماح لأرباب العمل بطلب ما يصل إلى 13 ساعة عمل في اليوم بدلاً من 8 ساعات حالياً.
• يمكن تطبيق دوام العمل الممتد فقط في 37 يوماً في السنة.
• يحمي التعديل العاملين من الطرد إذا رفضوا الساعات الإضافية.
ردود فعل المعارضة
تقول أحزاب المعارضة إن هذه التعديلات تجاوزها الزمن وتتناقض مع توقعات اليونانيين بعد أزمة الديون التي شهدتها البلاد من 2009 إلى 2018. كما تبرز الاتجاه السائد في أوروبا نحو تخفيض ساعات العمل.
موقف النقابات
تعبر نقابات العمال، التي نظمت إضرابين هذا الشهر، عن قلقها بشأن هذه التعديلات. تشير النقابات إلى أن:
• التعديلات تحرم العاملين من نقاط قوة في التفاوض.
• لا يزال هناك عمل غير معلن في البلاد، ومتوسط الرواتب منخفض مقارنة بدول أوروبية أخرى، رغم النمو الاقتصادي.
❝ هذه التعديلات ستقلل من حقوق العمال وتزيد من ضغوطات العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ❞
