الإغلاق الحكومي يعيق الاحتياطي الفيدرالي عن الحصول على بيانات حيوية لتحديد سعر الفائدة
ملخص
أدى إغلاق الحكومة الأميركية إلى تعطيل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. يتزايد القلق بين الاقتصاديين بشأن تأثير هذا الإغلاق على الحالة الاقتصادية عامة.
إغلاق الحكومة وتأثيره على البيانات الاقتصادية
أدى إغلاق الحكومة الأميركية، الذي بدأ ليلة الثلاثاء الأربعاء، إلى توقف إصدار بعض البيانات الاقتصادية الأساسية.
هذا الإغلاق يأتي في وقت حرج، حيث يمر الاقتصاد بمرحلة غير مستقرة.
- خبراء يُعبرون عن قلقهم:
• فقدان البيانات الحكومية قد يؤثر على تقرير الوظائف المنتظر.
• الاقتصاد يعاني من مسار غير واضح، مع خلاف بين مسؤولي البنك المركزي حول الاستجابة الملائمة.
❝ ربما يكون هذا أسوأ توقيت يضطر فيه الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات دون بيانات ❞
— كينيث كوتنر، أستاذ الاقتصاد في كلية ويليامز
التداعيات على سياسات الاحتياطي الفيدرالي
أكدت وزارة العمل الأميركية أنه في حال استمرار الإغلاق، بعض البيانات مثل تقارير التوظيف والتضخم ستتأجل.
جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وصف الوضع بالصعب أثناء مواجهة "مرحلة مضطربة".
أسعار الفائدة ومخاوف من الركود
يُضاف إلى ذلك، أن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن قراراته بشأن أسعار الفائدة في 29 أكتوبر.
الاقتصاد يشهد تباطؤاً حاداً في التوظيف وارتفاعاً في التضخم، مما يثير احتمالية مواجهة "ركود تضخمي".
- خيارات الاحتياطي الفيدرالي قد تكون محدودة:
• رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم قد يؤدي إلى ركود.
• خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو قد يؤدي إلى تفاقم التضخم.
توقعات مستقبلية
رغم الخلافات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسات، فإن غياب البيانات لا يُعتقد أنه سيغير مسار خفض أسعار الفائدة.
تشير التوقعات إلى أن الأسواق ستظل تحت ضغط، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.
