وكالة الهجرة الأميركية تؤكد عزمها على اعتقال أي مهاجر غير قانوني
ملخص: أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية تصعيد حملتها ضد المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها ستعتقل أي شخص يُعثر عليه في البلاد بشكل غير قانوني. بشكل خاص، ستستهدف الوكالة الشركات التي توظف عمالاً غير مصرح لهم.
الإعلان عن الحملة الجديدة
أوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، تود ليونز، أن الوكالة ستقوم باعتقال أي شخص يٌعثر عليه في الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، بغض النظر عن وجود سجل جنائي من عدمه.
- ستغطي الحملة:
• ملاحقة الشركات التي توظف عمالاً غير مصرح لهم.
• إيقاف المقيمين بشكل غير قانوني.
في حديثه مع شبكة CBS News، أكد ليونز أن الوكالة ستركز مواردها على توقيف "الأسوأ من بين المخالفين"، في إشارة إلى الذين لديهم سجلات جنائية خطيرة.
انتقادات السياسات السابقة
انتقد ليونز السياسات الحالية لبعض الولايات والمدن، والتي تُعرف بسياسات "الملاذ الآمن". حيث تُقيد هذه السياسات التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ووكالة الهجرة.
❝هذا النهج يدفع الوكالة إلى تنفيذ عمليات ميدانية في المجتمعات بدلاً من تسلم المهاجرين المخالفين من مراكز الاحتجاز المحلية.❞
عودة الاعتقالات الجانبية
أشار ليونز إلى زيادة ما يُعرف بـ "الاعتقالات الجانبية"، وهو ما يعني اعتقال أشخاص لم يكونوا الهدف الرئيسي للمداهمات.
- كان هناك تقليص لهذه الاعتقالات خلال إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترمب أعادت توسيع نطاقها.
استهداف أصحاب العمل المخالفين
في تحول بارز، أعادت إدارة ترمب تنفيذ سياسة المداهمات في أماكن العمل.
- اعتقلت السلطات مئات العمال المشتبه بوجودهم بشكل غير قانوني في عدة مواقع.
- جرى اعتقال 319 شخصاً أثناء مداهمات لمزارع القنب في جنوب كاليفورنيا.
مواصلة العمليات في أماكن العمل
أكد ليونز أن وكالة الهجرة ستستمر في تنفيذ عمليات إنفاذ قانون الهجرة في أماكن العمل.
- وصلت التحقيقات إلى وجود عمالة قسرية أو اتجار بالأطفال.
- أضاف ليونز أن الهدف ليس فقط عمالة غير قانونية، بل أيضًا الشركات الأميركية التي تستغلهم.
أكد ليونز التزام الوكالة بمعاقبة أصحاب العمل المخالفين وليس العمال فقط.
