تشديد القيود على البنتاغون بموجب قانون الدفاع السنوي الأمريكي
ملخص: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون سياسة الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يُخصص 901 مليار دولار، مُعززاً المساعدات لأوكرانيا وصلاحيات البنتاجون. يتضمن القانون قيوداً تسمح بزيادة الشفافية تجاه العمليات العسكرية الأميركية وتحد من تقليص القوات في أوروبا.
التوقيع على قانون الدفاع الوطني
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قانون سياسة الدفاع الوطني لعام 2026 بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة تبلغ 8 مليارات دولار عن الطلب الأصلي من الكونجرس. يتضمن القانون بنوداً جديدة لمساعدة أوكرانيا، ويحد من قدرة الإدارة على تقليص عدد القوات الأميركية في أوروبا، ويفرض قيوداً على البنتاجون.
تفاصيل التشريع
- يُحدد التشريع كافة الجوانب المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك:
- عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ.
- زيادة رواتب القوات.
- استراتيجيات مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
كما ينص القانون على نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالغارات التي ينفذها الجيش الأميركي، ويقيّد صلاحيات الرئيس في إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة العسكرية.
المساعدات لأوكرانيا
ينص قانون تفويض الدفاع الوطني على:
- تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا.
- تقديم 400 مليون دولار سنوياً في العامين القادمين.
- يُعد جزءًا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
❝ المهمة ناجحة، ومستمرة ❞
وذكر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقب إحاطة سرية حول فنزويلا، أن المهمة في منطقة الكاريبي تُركز على "تفكيك البنية التحتية للمنظمات الإرهابية".
قيود على البنتاجون
- يُصعّد القانون الجدل بشأن الفيديو المُتعلق بالعمليات العسكرية في الكاريبي.
- يُجمّد القانون ربع ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى حين تقديم الفيديو للكونجرس.
التزامات الولايات المتحدة في أوروبا
كما يقيد القانون قدرة إدارة ترمب على الضغط لخفض القوات الأميركية في أوروبا، مشيراً إلى:
- عدم خفض عدد القوات لأقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً.
- ضرورة تقديم تقييمات حول أثر تقليص القوات على المصلحة الأميركية.
أيضًا، يُحافظ القانون على قيادة الناتو للأميركيين.
خطط القوات في كوريا الجنوبية
تستهدف التشريعات حماية الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية، حيث تمنع خفض عدد القوات إلى أقل من 28,500 جندي.
ويتيح مشروع القانون أيضاً تخصيص 400 مليون دولار لتسليح وتجهيز أوكرانيا وسط الصراع مع روسيا. يُعد هذا الإجراء انتصاراً للمشرعين الذين سعت جهودهم لاستعادة جزء من سلطات الكونجرس في إعلان الحرب.
