المحكمة ترفض صفقة الإقرار بالذنب للمتهمين في هجمات 11 سبتمبر
رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لخالد شيخ محمد وزملائه بالإقرار بالذنب، مما يمدد المحاكمة العسكرية. القرار يعكس تأكيد وزير الدفاع على ضرورة تحقيق العدالة بغض النظر عن الضغوط السياسية.
محكمة الاستئناف ترفض الإقرار بالذنب
رفضت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، السماح لخالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي في تدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، واثنين من المتهمين معه، بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.
- حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا أتى بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاض ثالث، مما ألغى محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج جوانتانامو، بعد جمود قانوني استمر لعقدين.
تفاصيل اتفاقات الإقرار بالذنب
تم عرض اتفاقات الإقرار بالذنب العام الماضي على المسؤول عن المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في جوانتنامو، والذي وافق عليها في البداية.
- ألغاها وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن في أغسطس بعد انتقادات من أعضاء جمهوريين في الكونغرس.
- حكم قاض عسكري بأن أوستن يفتقر إلى السلطة لإلغاء تلك الاتفاقات، وهو قرار أيده محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية في ديسمبر.
- القاضي حدد بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب.
الإجراءات القانونية
وافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناءً على طلب من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتاً أثناء النظر في الطعن القانوني للحكومة.
سلطة وزير الدفاع لإلغاء الاتفاقات
قالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم الجمعة:
❝بعد أن تولى الوزير السلطة، رأى أن أسر المتهمين والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية. لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه.❞
- عُينت ميليت من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، بينما عُينت راو من قبل ترامب.
- عارض القاضي روبرت ويلكينز، المعين من قبل أوباما، الحكم ووصفه بالمذهل، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على زميلتيه أن تُذعنا لقرارات المحاكم العسكرية.
بعد قضاء ما يقرب من عقدين في السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو بكوبا، وافق خالد شيخ محمد، واثنان من شركائه، على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن المؤبد.
