الرئيس الفلسطيني يُكلف بوضع دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر
ملخص:
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء انتخابات خلال عام بعد انتهاء حرب غزة. كما تعهدت الرئاسة الفلسطينية بإصلاحات شاملة تتضمن تعديل قوانين الانتخابات ومناهج التعليم.
بيان الرئاسة الفلسطينية: تعديل قانون الانتخابات ودستور مؤقت
• كلف الرئيس الفلسطيني الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر.
• الالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب.
• تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، مع حظر ترشح أي حزب أو شخص لا يلتزم:
- البرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير.
- تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
- مبادرة السلام العربية.
- قرارات الشرعية الدولية.
- مبدأ النظام والقانون الواحد وقوة أمنية شرعية واحدة.
التعليم والمناهج
• تكليف الحكومة بمواصلة تطوير المناهج التعليمية لملاءمتها مع معايير اليونسكو.
• إنجاز هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية.
• تأكيد التمسك بالهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية وقيم السلام.
• نبذ العنف والتحريض في جميع المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية.
قانون المستحقات والرعاية الاجتماعية
• الالتزام بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025.
• إلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات أسرى وجرحى الشهداء.
• إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
• إلزام جميع الفئات بتعبئة استمارات موحدة لضمان الحصول على المخصصات النقدية.
• عدم الامتثال للتعليمات سيؤدي إلى حرمان من المخصصات المالية.
❝ نُشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية لتحقيق الحرية والاستقلال. ❞
