الجمود الحكومي يستمر بعد فشل مشروعين قانونيين في مجلس الشيوخ
ملخص: فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار مشروعي قانون للحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، مما أدى إلى استمرار الإغلاق. الجمود السياسي بين الطرفين يعيق التوصل إلى اتفاق.
فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار قوانين التمويل المؤقت
فشل مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة، في إقرار مشروعي قانون للحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمويل الحكومة مؤقتاً، مما أدى إلى استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الثالث. ويعزى ذلك إلى حالة الجمود السياسي المستمرة بين الجانبين، مما حال دون التوصل إلى اتفاق.
- صوت السيناتوران الديمقراطيان كاثرين كورتيز ماستو وجون فيترمان، إلى جانب المستقل أنجوس كينغ، مع غالبية الجمهوريين لدعم مشروع القانون.
- كان راند بول الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد المشروع.
استمرار الإغلاق الحكومي
من المتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى عطلة نهاية الأسبوع، مع استبعاد عقد أي جلسات تصويت جديدة لإعادة فتح الحكومة قبل الأسبوع المقبل، وفقاً لشبكة CNN.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيمنح الديمقراطيين عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفهم، غير أن هناك مؤشرات قليلة على إحراز تقدم.
- تسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونغرس.
- يتطلب الإجراء المؤقت 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ، مما يعني ضرورة الأصوات الديمقراطية.
الخلافات حول الرعاية الصحية
يصر الديمقراطيون على إلغاء أي تشريع تخفيضات تم إقرارها مؤخراً فيما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية.
من جهته، حمل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الجمهوريين مسؤولية استمرار الإغلاق الحكومي، قائلاً:
❝ نحن في خضم إغلاق حكومي تسبّب به (الرئيس) دونالد ترمب والجمهوريون. ❞
وأضاف أن الجمهوريين يواصلون التصويت على المشروع نفسه الذي يرفضه الديمقراطيون لأنه يقوض الرعاية الصحية.
تحذيرات وتحركات جديدة
حذر رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز، والسيناتور الجمهوري توم تيليس، الإدارة من قطع التمويل عن الولايات الديمقراطية.
- يرى تيليس أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
- حذر من أن إلغاء بنود التمويل سيضر بمصداقية أي تسويات مستقبلية.
في سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن تهديدات الرئيس الأميركي بعمليات فصل وشيكة في صفوف الموظفين الفيدراليين "واقعية جداً"، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين لوظائفهم خلال فترة الإغلاق.
التأثيرات الاقتصادية
نتيجة للإغلاق، لم يُصدر تقرير الوظائف الشهري، مما أدى إلى تأجيل تحديث البيانات الاقتصادية الرئيسية وصورة عن سوق العمل. وقد جرى تسريح أكثر من ألفي موظف في مكتب إحصاءات العمل.
