الادعاء الأمريكي يسعى لإقالة محامي جيمس كومي، المدير الأسبق لـ FBI
ملخص
تتواصل التداعيات القانونية في قضية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، مع سعي ممثلي الادعاء الفيدرالي لإبعاد محاميه باتريك فيتزجيرالد بسبب تورطه في تسريبات إعلامية. في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول تضارب المصالح، يستعد محامو كومي لاستغلال حساباتهم الدفاعية ضد ما يعتبرونه "مقاضاة انتقائية".
قضية جيمس كومي
ألمح ممثلو الادعاء الفيدرالي إلى إمكانية سعيهم لإبعاد باتريك فيتزجيرالد، المحامي الرئيسي لجيمس كومي، بزعم تورطه في تسريبات للإعلام بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب له من منصبه عام 2017، وفقاً لمجلة بوليتيكو.
في مذكرة قُدمت إلى القاضي الفيدرالي مايكل ناخمانوف، ذكر المدعون أن فيتزجيرالد، وهو صديق مقرب لكومي، قد يواجه "تضارب مصالح يصعب تجاوزه" نتيجة تلك التسريبات.
تفاصيل القضية
يمثل فيتزجيرالد كومي في قضية جنائية رفعت في سبتمبر الماضي، حيث يواجه كومي تهمتين تتعلقان بالإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراء اتحادي. وهذه القضية هي أحدث حلقة في قصة العداء بين الطرفين منذ عام 2017.
• ترمب وصف كومي بـ"الشرطي الفاسد".
• كومي أصبح من أبرز منتقدي ترمب، مؤيداً بايدن في انتخابات 2020.
فريق تصفية
يطالب ممثلو الادعاء القاضي بالإسراع في تشكيل "فريق تصفية" من المحامين لمراجعة الأدلة في قضية كومي الجنائية، لتوضيح دور فيتزجيرالد في التسريبات.
• الفرق تقوم بمراجعة الهواتف، أو أجهزة الحاسوب التي تُصادر خلال التحقيقات.
• الهدف هو استبعاد أي محتوى خاضع لسرية العلاقة بين المحامي وموكله.
تضارب مصالح
قال ممثلا الادعاء تايلر ليمونز وجابرييل دياز في المذكرة:
❝استناداً إلى المعلومات المتاحة للعامة، استخدم المتهم محاميه الرئيسي الحالي لتسريب معلومات سرية على نحو غير قانوني.❞
لم تتضمن المذكرة تفاصيل كثيرة، لكنها أشارت إلى تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة العدل عام 2019، والذي أكد أن فيتزجيرالد تصرف كوسيط لنقل معلومات إلى وسائل الإعلام.
تقرير المفتش العام
وجد التقرير أن بعض المعلومات التي شاركها كومي كانت مصنفة سرية، لكنه لم يجد دليلاً على أن كومي أو محاميه سربوا معلومات سرية واردة في المذكرات.
• تعاون فيتزجيرالد طوعياً مع السلطات.
• وزارة العدل لم تقم بملاحقة كومي في إدارة ترمب، لكن وُجهت إليه تهمتان الشهر الماضي بنشر بيانات كاذبة.
مقاضاة انتقائية
يعتزم محامو كومي المطالبة بإسقاط القضية، مستندين إلى أنها "مقاضاة انتقائية وانتقامية". كما سيطعن المحامون في شرعية تعيين المدعية ليندسي هاليجان.
لم يقدم ممثلو الادعاء للقاضي نسخة من تقرير المفتش العام، ولكنهم شاركوا رابطاً لنسخة محفوظة على موقع Wayback Machine.
