أعضاء في الكونغرس الأميركي ينتقدون نقص الشفافية في الكشف عن ملفات إبستين: العملية تفتقر إلى الوضوح.
ملخص: انتقد نواب أميركيون من كلا الحزبين الطريقة التي كشفت بها وزارة العدل عن وثائق تتعلق بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، مشيرين إلى إفراجها المفرط وبأنها تنتهك قانون الشفافية. بعض المسؤولين يرون ضرورة فرض عقوبات وزارية لمواجهة هذا الإخفاق.
انتقادات شديدة لوثائق إبستين
انتقد نواب جمهوريون وديمقراطيون الطريقة التي كشفت بها وزارة العدل الأميركية عن وثائق تتعلق بالملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، معتبرين أن الوثائق جاءت "منقحة" بشكل مفرط وغير مكتملة، مما ينتهك قانون الشفافية.
• أصدرت وزارة العدل آلاف الوثائق من ملفات إبستين، ولكن:
- الطمس كان كبيراً.
- الوثائق لم تقدم جديداً عن الجرائم.
نائب عن الجمهوريين يهاجم الوزارة
قال عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي:
❝للأسف، إصدار الوثائق اليوم من قبل بوندي وبلانش يفشل بشكل فادح في الالتزام بروح القانون ونصه الذي وقّعه دونالد ترمب قبل 30 يوماً فقط.❝
• ماسي انتقد المدعية العامة الأميركية بام بوندي ونائبها تود بلانش لعدم التزامهم بالقانون.
• كما أضافت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين أن الوثائق لا تتماشى مع مبادئ ترمب.
النواب الديمقراطيون أيضاً يعبرون عن استيائهم
أشار النائب الديمقراطي رو خانا إلى أن الوثائق لا تتماشى مع التشريع الذي ساهم في صياغته، والذي يهدف إلى إتاحة الملفات للجمهور.
• قال خانا في فيديو منصته:
❝إفراج وزارة العدل عن الوثائق بعد ظهر اليوم لا يتوافق مع قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقرّه ماسي وأنا.❝
• انتقد خانا الإفراج عن محضر هيئة المحلفين الكبرى المكون من 119 صفحة، معتبرًا أنه كان من المفترض تقديم تفسير للطمس.
تنتهك روح الشفافية
انتقد تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الإفراج الجزئي والمشفّر للملفات، قائلاً:
❝هذه المجموعة من الوثائق تحتوي على صفحات مطموسة بالكامل، ولا تمثل سوى جزء ضئيل من كامل الأدلة.❝
• شومر دعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان مساءلة إدارة ترمب.
إخفاء أسماء الضحايا
في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، أوضح نائب المدعية العامة تود بلانش آلية مراجعة الوثائق، مشيرًا إلى:
• مشاركة 187 محامياً في مراجعة الوثائق.
• حجب أكثر من 1200 اسم لأشخاص صُنّفوا كضحايا أو من أقاربهم.
بلانش أكد على أن حماية الضحايا تمثل أولوية قصوى للرئيس ترمب والمدعية العامة.
