نيوجيرسي تتهم أمازون بالتمييز ضد العاملات الحوامل.
ملخص: تقدمت المدعي العام في نيو جيرسي بدعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها بانتهاك حقوق الموظفين الحوامل وذوي الإعاقة. الدعوى تسلط الضوء على ممارسات تمييزية مزعومة داخل الشركة.
دعوى قضائية ضد أمازون في نيو جيرسي
رفعت المدعي العام في نيو جيرسي دعوى قضائية ضد شركة أمازون يوم الأربعاء، متهمة الشركة بانتهاك حقوق آلاف الموظفات الحوامل والعاملين ذوي الإعاقة في عدة منشآت لها في الولاية.
تفاصيل الدعوى
- تم تقديم الشكوى في محكمة مقاطعة إسيكس العليا من قبل مكتب المدعي العام ماثيو بلاتكين.
- تدعي الشكوى أن أمازون انتهكت قانون مكافحة التمييز في الولاية من خلال طريقة تعاملها مع الموظفات الحوامل وذوي الإعاقة عند طلبهم لتسهيلات في العمل.
التحقيقات السابقة
- جاء هذا الإجراء بعد تحقيق استمر لعدة سنوات من قبل قسم الحقوق المدنية في الولاية حول معاملة أمازون للعمال في مستودعاتها في نيو جيرسي.
- وجدت التحقيقات أن أمازون، منذ أكتوبر 2015، انتهكت حقوق الموظفات الحوامل وذوي الإعاقة من خلال وضعهم في إجازة غير مدفوعة عند طلب تسهيلات، ورفضت منحهم التسهيلات المعقولة، وتأخرت بشكل غير معقول في الرد على طلباتهم.
ردود فعل مسؤولي أمازون
❝لا يوجد عذر لمعاملة أمازون المخجلة للعمال الحوامل وذوي الإعاقة،❞ قال بلاتكين في بيان. ❝لقد تسببت تصرفات أمازون الفاضحة في أضرار هائلة للعمال الحوامل وذوي الإعاقة في ولايتنا، ويجب أن تتوقف الآن.❞
- من جانبها، قالت المتحدثة باسم أمازون كيلي نانتيل إن الاتهامات بعدم الالتزام بالقوانين الفيدرالية والمحلية غير صحيحة.
- أكدت نانتيل أن صحة ورفاهية الموظفين هي أولويتهم القصوى، وأنهم ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وداعمة للجميع.
ما تسعى إليه الدعوى
- تطالب الشكوى بأن تدفع أمازون تعويضات غير محددة وغرامات مدنية، بالإضافة إلى أوامر من المحكمة تتطلب تعديل سياساتها وتقديم تقارير ومراقبة لمدة خمس سنوات.
حالات محددة في الدعوى
- تشير إحدى الحالات إلى أن موظفة حامل حصلت على تسهيلات تسمح لها بأخذ فترات راحة إضافية، لكنها أُقيلت بعد أقل من شهر من الموافقة على التسهيلات.
- في حالة أخرى، تم إغلاق طلب تسهيلات لموظفة حامل بسبب نقص الأوراق الطبية، رغم أن هذه الأوراق لم تكن مطلوبة.
تاريخ أمازون مع القضايا القانونية
- تعرضت أمازون لانتقادات سابقة بسبب معاملتها للموظفات الحوامل.
- في العام الماضي، فتحت لجنة تكافؤ فرص العمل تحقيقًا في معاملة أمازون للموظفات الحوامل بعد أن دعا ستة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى ذلك.
ختام
تجدر الإشارة إلى أن أمازون لم تعلق على القضايا القانونية الجارية.
