تقدم محامو ترامب بطلب للمحكمة العليا لمراجعة القضية، معتبرين أن الحكم الصادر في عام 2024 الذي وجد أنه قد أساء إلى سمعة كارول بعد أن نفى مرارًا وتكرارًا أنه اعتدى عليها جنسيًا في غرفة ملابس عام 1996، يجب أن يُلغى.
وصف محامو ترامب في الوثائق المقدمة الحكم بـ “المبالغ فيه”، مشيرين إلى أنه “هذه هي المرة الأولى في تاريخ أمتنا التي يُفرض فيها تعويضات على رئيس بسبب تصرفاته أثناء وجوده في منصبه”.
وأضافوا أن “الإبقاء على هذا القرار سيُسبب ضررًا كبيرًا، ليس فقط لهذا الرئيس ورؤساء المستقبل، بل أيضًا للأمة التي صُممت الرئاسة لخدمتها”.
تقدمت كارول بدعوى ضد ترامب في عام 2019، متهمة إياه بالتشهير بها خلال فترة ولايته الأولى، بما في ذلك قوله إنها اختلقت مزاعم الاعتداء الجنسي لزيادة مبيعات كتابها.
في جلسة الثلاثاء، جادل محامو ترامب بأن قانون ويستفال، الذي يحمي موظفي الحكومة من بعض الدعاوى أثناء أداء واجباتهم الرسمية، يجب أن يُطبق، مما يسمح لهم بتبديل اسم ترامب كمدعى عليه واستبداله بالحكومة الأمريكية.
إذا تم تطبيق هذا القانون، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء قضية كارول، حيث لا يمكن مقاضاة الحكومة الأمريكية بتهمة التشهير.
وأكدت الوثائق أن “رئيس الولايات المتحدة قد طُلب منه دفع ما يقرب من 100 مليون دولار كتعويضات… بسبب إصدار بيان صحفي والرد على أسئلة الصحفيين من البيت الأبيض، دفاعًا عن نفسه ضد الهجمات على كفاءته في المنصب”.
كما أشار محامو ترامب إلى أن “تهديد حكم تعويض واحد بناءً على أعمال رسمية سيجعل جميع الرؤساء غير قادرين على أداء واجباتهم بشجاعة خوفًا من أن يكونوا هم التاليين”.
طلب ترامب من محكمة استئناف في أبريل الماضي النظر في حجته بشأن الحصانة الرئاسية، لكن المحكمة رفضت الطلب.
في الشهر الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب ترامب لمراجعة دعوى تشهير ناجحة أخرى قدمتها كارول، والتي تمحورت حول الاعتداء الجنسي نفسه.
حصلت كارول على تعويض قدره 5 ملايين دولار في القضية الثانية في عام 2023، بعد أن حاول ترامب مرارًا عرقلة الدفع في المحكمة. ترامب ينفي ارتكاب أي خطأ في كلا القضيتين.
