تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على بنك آخر هذا الأسبوع، في إطار جهودها المتزايدة لعزل إيران اقتصاديًا، وفقًا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد.
قال بيسنت في المقابلة: “إذا لزم الأمر، ستكون هذه عنفًا ماليًا. نحن نظهر للناس أننا نعرف من أنتم، وأنتم تعرفون من أنتم، ويجب أن يتوقف هذا.”
تحدث بيسنت مع أسوشيتد برس قبيل اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، كارولينا الشمالية، حيث سيلتقي بنظرائه من الاقتصادات الكبرى والناشئة لتعزيز التعاون ضد إيران.
في الآونة الأخيرة، أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستتحول من الضغوط العسكرية إلى الضغط الاقتصادي، خلال حرب بلغت الآن ستة أشهر، مع وعد بما أسمته “يوم د” اقتصادي ضد دولة تحملت عقوبات قاسية لعقود.
ومع ذلك، تصاعدت الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد. حيث شنت القوات الأمريكية ضربات على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري لها منذ شهر، مما أنهى فترة من الهدوء في القتال. وقد تعهدت إيران بالرد على ما وصفته بالهجوم القاتل.
علاوة على ذلك، اعتمدت الإدارة بشكل كبير على التحذيرات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على شركاء إيران التجاريين. وهناك أيضًا تساؤلات حول كيفية تعامل ترامب مع الصين، التي تُعتبر أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مشتري لنفطها.
أخبر بيسنت وكالة أسوشيتد برس أنه سيتحدث مع نظرائه الصينيين في اجتماع مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” فيما يتعلق بفرض عقوبات على بكين بسبب استمرارها في شراء النفط الإيراني.
لكن بيسنت نفى فكرة أن الإدارة مترددة في مواجهة الصين، واصفًا ذلك بأنه “سرد خاطئ تمامًا استندت إليه وسائل الإعلام.” وأكد أن الصين والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي.
كانت الخطوة الرسمية الأولى للخزانة في حملة الضغط الاقتصادي هذه هي اقتراح لقاعدة جديدة يوم الجمعة، والتي ستؤدي، إذا تم اعتمادها، إلى قطع فروع بنك مصر الإماراتية، ثاني أكبر بنك في مصر، عن الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
ورغم عدم فرض عقوبات على البنك المصري، بدا أن الإدارة الجمهورية تشير إلى ترددها في معاقبة شركاء التجارة الرئيسيين الذين يتعاملون مع إيران، بما في ذلك الصين والهند.
