عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية تطرح أمام بنك اليابان المركزي تحديات سياسة جديدة.

عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية تطرح أمام بنك اليابان المركزي تحديات سياسة جديدة.


ملخص: تواجه اليابان تحديات كبيرة بسبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية، مما يؤثر على سياسة البنك المركزي. يتعين على بنك اليابان اتخاذ قرارات صعبة بين رفع أسعار الفائدة أو خفضها لدعم النمو.

تحديات بنك اليابان

يمر البنك المركزي الياباني بمرحلة حرجة حيث يهدد ارتفاع عوائد السندات الحكومية عملية تطبيع السياسة النقدية.

  • يواجه بنك اليابان خيارًا صعبًا:
    • الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى زيادة العوائد بشكل أكبر وإبطاء الاقتصاد المتعثر.
    • أو التمسك بمعدل الفائدة الحالي أو حتى خفضها لدعم النمو، مما قد يؤدي إلى تسارع التضخم.

ارتفاع عوائد السندات

شهدت السندات الحكومية اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي.

  • في يوم الخميس، سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بلغ 1.917%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
  • عائدات السندات لأجل 20 عامًا وصلت إلى 2.936%، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1999، بينما سجلت السندات لأجل 30 عامًا رقمًا قياسيًا بلغ 3.436%.

تخلي اليابان عن برنامج التحكم في منحنى العائدات

تخلت اليابان عن برنامج التحكم في منحنى العائدات في مارس 2024، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات محددة بحوالي 1%.

  • في ظل ارتفاع التضخم، الذي ظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمدة 43 شهرًا متتاليًا، تبرز مخاوف من ارتفاع إضافي في عوائد السندات.

❝ إذا عاد بنك اليابان إلى التيسير الكمي للحد من عوائد السندات، فقد يضعف الين ويغذي التضخم المستورد، وهو بالفعل مشكلة قائمة. ❞

الآثار المالية

زيادة عوائد السندات تعني ارتفاع تكاليف الاقتراض لليابان، مما يزيد من الضغوط على الوضع المالي للبلاد.

  • اليابان، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، لديها أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تصل إلى حوالي 230%.
  • الحكومة تستعد لإطلاق أكبر حزمة تحفيز منذ الجائحة للحد من تكلفة المعيشة ودعم الاقتصاد الياباني المتعثر.

أبعاد عالمية؟

في أغسطس 2024، أدى تراجع تداولات الرفع الممولة بالين بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الولايات المتحدة إلى انخفاض الأسهم عالميًا.

  • يشير الخبراء إلى أن تضييق الفجوة بين عوائد اليابان والولايات المتحدة يقلل من جاذبية تداولات الرفع الممولة بالين، لكن من غير المتوقع تكرار الانهيار الذي حدث في 2024.

  • يتوقع ماساهيكو لو، استراتيجي الدخل الثابت في إدارة استثمار State Street، أن تشهد الأسواق تقلبات متقطعة وتخفيفًا انتقائيًا للمخاطر، خاصة إذا تسارعت قوة الين.

  • أضاف جاستين هينغ، استراتيجي أسعار الفائدة في HSBC، أن المستثمرين اليابانيين لم يظهروا أي علامات على إعادة الأموال إلى الوطن، بل ظلوا مشتريين صافي من السندات الأجنبية.



Post a Comment