الهند ونيوزيلندا يعلنان عن اتفاق تجاري يتيح التجارة الحرة لمعظم السلع دون رسوم جمركية.
ملخص:
أعلنت الهند ونيوزيلندا عن اتفاقية تجارة حرة ستعفي معظم السلع التجارية بين البلدين من الرسوم الجمركية. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للأعمال.
اتفاقية تجارة حرة بين الهند ونيوزيلندا
شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، في 17 مارس 2025، تبادل مذكرات التفاهم بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسم، خلال مؤتمر صحفي مشترك.
تفاصيل الاتفاقية
• أعلنت الهند ونيوزيلندا عن اتفاقية تجارة حرة ستجعل معظم السلع التجارية بين البلدين معفاة من الرسوم الجمركية.
• سيتم مراجعة الاتفاقية بعد عام واحد، ومن المتوقع توقيعها في النصف الأول من العام المقبل.
تصريحات رسمية
قال وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي، تود مكلاي:
❝ هذه الاتفاقية التاريخية تلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 95% من صادرات نيوزيلندا، حيث ستصبح حوالي 57% من الصادرات معفاة من الرسوم في الهند اعتبارًا من اليوم الأول. ❞
استثمارات نيوزيلندية في الهند
• ستستثمر نيوزيلندا 20 مليار دولار في الهند على مدى 15 عامًا.
• ستسمح الاتفاقية بحركة المحترفين والعمال المهرة والطلاب من الهند إلى نيوزيلندا.
فرص جديدة للهند
• حصلت الهند على سوق خالية من الرسوم لجميع صادراتها إلى نيوزيلندا، بما في ذلك:
- المنسوجات
- الملابس
- الجلود
- الأحذية
- المنتجات البحرية
- المجوهرات
- الحرف اليدوية
- السلع الهندسية
- السيارات
حماية المزارعين والصناعة المحلية
أكدت الحكومة الهندية أن الوصول إلى السوق يستثني بعض المنتجات مثل:
- الألبان
- القهوة
- السكر
- الزيوت الصالحة للأكل
- المطاط
أهمية الاتفاقية
قال رانجيت ميهتا، الرئيس التنفيذي للهيئة الصناعية الهندية PHDCCI:
❝ توفر هذه الاتفاقية اليقين في السياسات وتخفض تكاليف المدخلات للتصنيع، مما يخلق رؤية للمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. ❞
التجارة الثنائية
بلغت التجارة الثنائية بين الهند ونيوزيلندا 1.3 مليار دولار في 2024-2025، بينما بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات 2.4 مليار دولار في 2024.
اتفاقيات سابقة
تعد هذه الاتفاقية الثالثة للهند هذا العام، بعد اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة في يوليو، وأخرى مع عمان في وقت سابق من هذا الشهر.
تأثير الرسوم الأمريكية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، رسومًا بنسبة 50% على صادراتها، بما في ذلك 25% على مشتريات الهند من النفط الروسي.
تسعى الهند، التي تطمح لأن تصبح قوة تصديرية، إلى تنويع صادراتها لتعويض تأثير الرسوم الأمريكية.
