ملخص: استقر معدل التضخم في سنغافورة عند 1.8% في مايو، مما جاء دون توقعات الاقتصاديين. في الوقت نفسه، شهدت البلاد نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 6% في الربع الأول.
التضخم في سنغافورة
استقر معدل التضخم في سنغافورة عند 1.8% في مايو، مما جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل المعدل إلى 2%. كما ظل المعدل دون تغيير مقارنةً بـ 1.8% المسجل في أبريل.
أسباب التضخم
وفقاً للبيانات الحكومية، كانت أكبر المساهمات في التضخم من:
• النقل الخاص
• الإقامة
• تكاليف التجزئة
• أسعار الغذاء
في المقابل، تم تعويض هذه الزيادات بانخفاض أسعار خدمات الاتصالات.
التضخم الأساسي
بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص، 1.4%، مقارنةً بالتوقعات التي كانت عند 1.6%.
السياسة النقدية
تأتي هذه البيانات في وقت قامت فيه السلطة النقدية في سنغافورة بتشديد سياستها النقدية في أبريل، وهو أول تشديد منذ أبريل 2022، مشيرةً إلى مخاطر التضخم الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط.
على عكس معظم البنوك المركزية، تدير السلطة النقدية في سنغافورة السياسة النقدية من خلال سعر الصرف بدلاً من أسعار الفائدة. حيث تسمح للدولار السنغافوري بالتحرك ضمن نطاق سياسة غير معلن مقابل سلة من العملات لشركائها التجاريين الرئيسيين.
توقعات التضخم
في مراجعة السياسة في أبريل، رفعت السلطة النقدية توقعاتها لكل من التضخم الأساسي والعام إلى 1.5% إلى 2.5% للسنة، بدلاً من 1% إلى 2% في السابق.
النمو الاقتصادي
يأتي تقرير التضخم في وقت لا تزال فيه اقتصاد سنغافورة resilient، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في الربع الأول مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 5.1%.
حافظت وزارة التجارة والصناعة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 عند 2% إلى 4%، على الرغم من تحذيراتها بأن "المخاطر السلبية قد زادت بشكل كبير نتيجة النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران."
❝ إن الاقتصاد في سنغافورة يواجه تحديات، ولكننا نرى نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي. ❞
