كوريا الجنوبية تنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على مجموعة الأمير في كمبوديا
ملخص: فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على مجموعة الأمير، المتهمة بإدارة عمليات احتيال واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا. تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مشابهة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.
العقوبات الكورية الجنوبية على مجموعة الأمير
إجراءات جديدة ضد مجموعة الأمير
في 18 أكتوبر 2025، وصلت مجموعة من 64 كوريًا جنوبيًا إلى مطار إنتشون الدولي بعد احتجازهم من قبل السلطات الكمبودية.
أعلنت كوريا الجنوبية مؤخرًا فرض عقوبات على مجموعة الأمير، وهي شبكة متعددة الجنسيات متهمة بإدارة عمليات احتيال كبيرة في منطقة جنوب شرق آسيا. تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.
بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية
في بيان صدر يوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن هذه العقوبات تمثل أول إجراءات عقابية مستقلة للبلاد بشأن الجرائم العابرة للحدود، ووصفتها بأنها "أكبر إجراء عقابي منفرد في التاريخ".
أضاف البيان: "تظهر هذه الخطوة العزم القوي للحكومة على التصدي بفعالية للجريمة المنظمة عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، والتي تسبب أضرارًا جسيمة في الداخل والخارج".
الجرائم المتهمة بها مجموعة الأمير
تُتهم مجموعة الأمير بتشغيل "مراكز احتيال" عبر الإنترنت في كمبوديا وميانمار، حيث استخدمت عمالة مُتاجَر بها للاحتيال على ضحايا حول العالم. تستهدف العقوبات الكورية الجنوبية 15 شخصًا و132 كيانًا مرتبطًا بالشبكة.
التعاون بين كوريا الجنوبية وكمبوديا
اتفقت كوريا الجنوبية وكمبوديا في أكتوبر على إنشاء قوة مهام مشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد وفاة طالب جامعي نتيجة التعذيب في أغسطس داخل أحد مراكز الاحتيال.
نفي مجموعة الأمير للاتهامات
نفت مجموعة الأمير أي wrongdoing، وفي بيان صدر في 11 نوفمبر عبر مكتب محاماة أمريكي، وصفت المجموعة الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
قالت المجموعة: "الادعاءات الأخيرة لا أساس لها وتبدو وكأنها تهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول تقدر بمليارات الدولارات".
توسيع نطاق الحملة ضد الاحتيال
تُعتبر الإجراءات الأخيرة ضد مجموعة الأمير جزءًا من جهود دولية أوسع للحد من شبكات الاحتيال في المنطقة. في 14 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن عقوبات شاملة ضد مجموعة الأمير، التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية كـ "منظمة إجرامية عابرة للحدود".
التحقيقات الأمريكية
كما استولت وزارة العدل الأمريكية في 14 أكتوبر على ما يقرب من 15 مليار دولار من البيتكوين، كانت محفوظة في محافظ عملات رقمية مملوكة للكمبودي تشن زهي، رئيس مجموعة الأمير.
تم توجيه تهم له بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، ولا يزال هاربًا.
شبكات مالية أخرى تحت المجهر
في نفس اليوم، تم حظر شبكة مالية كمبودية أخرى، هي مجموعة هويون، من النظام المالي الأمريكي.
وصفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة هويون بأنها "عقدة حيوية لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية التي ارتكبتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
❝تظهر هذه العقوبات التزام كوريا الجنوبية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.❞
استنتاجات
تستمر الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تمثل هذه العقوبات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وحماية الضحايا.