الحكومة المغربية تعلن عن التزامها بإصلاحات في قطاع الصحة وتفتح باب الحوار مع جميع الأطراف المعنية
ملخص
أعلن وزير الصحة المغربي عن وقف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة، محذرًا من هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية. جاء ذلك في إطار الاستجابة للاحتجاجات الشعبية للمطالبة بتحسين ظروف الخدمات العامة.
قرار وزير الصحة
أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، يوم الخميس، عن وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم للمستشفيات الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في المغرب.
تصريحات الوزير
قال التهراوي خلال جلسة مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب:
❝الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية مع إدماج القطاع الخاص.❞
وأكد أن قرار وقف الإعانات جاء بسبب أن هذه المصحات لا تحل المشاكل بل تعقدها، حيث تتواجد بالقرب من المستشفيات الجامعية وتجذب المرضى إليهم.
حرب ضد استغلال المرضى
أوضح الوزير أن وزارة الصحة تخوض حرباً ضد المصحات التي تستغل المرضى من خلال رفع الفواتير وتضخيم ملفات العلاج. وأشار إلى أن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة.
الاحتجاجات الشعبية
في الأثناء، دعت حركة شبابية غير معروفة تُدعى "جيل Z-212" إلى التظاهر في 27 و28 سبتمبر، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات في كبرى المدن المغربية.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد وفاة 8 نساء أثناء الولادة في مستشفى "الحسن الثاني" بأغادير، مطالبة بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.
استجابة الحكومة
أعلنت الحكومة المغربية تجاوبها مع المطالب المجتمعية بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف أدت إلى وفاة 3 أشخاص.
مطالب المحتجين
يعبر المحتجون عن مطالب متنوعة تشمل:
• تحسين التعليم
• توفير السكن اللائق
• رفع جودة البنية التحتية
• دعم القرى والمناطق النائية
كما يشددون على أهمية توفير مياه صالحة للشرب وتحسين وسائل النقل، في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030.
تحليل أكاديمي
علق رشيد بوعبيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل، قائلًا:
❝المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه لصالح القطاع الخاص بعد إهمال المؤسسات العمومية.❞
وأضاف أن هذا الأمر يجعل المواطن يشعر بعدم استفادته من الخدمات الصحية.
أحداث العنف في احتجاجات الشباب
أعلنت السلطات المحلية عن سقوط شخصين أثناء محاولة اقتحام مركز لقوات الدرك الملكي، حيث استخدمت القوة للدفاع عن النفس.
القاضي زكريا العروسي أشار إلى متابعة 18 شخصًا بتهم ثقيلة، بينما قُبض على 16 منهم بأمر من قاضي التحقيق.
معلومات إضافية
• تمت متابعة 158 شخصًا في حالة سراح.
• تم إحالة قاصرين إلى قضاء الأحداث.
• تجري التحقيقات حول محتويات رقمية تحرض على الاحتجاج.
وأوضح العروسي أن هذه الاحتجاجات شهدت مظاهر عنف، بما في ذلك رشق القوات العمومية بالحجارة وتخريب الممتلكات.
