بعد إقالتها، ليزا كوك، عضو الاحتياطي الفيدرالي، تقاضي ترامب بتهم تتعلق بالتعسف في استخدام السلطة
الملخص
رفعت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، متهمة إياه بإقالتها بشكل غير قانوني. تعكس هذه القضية صراعًا حول استقلال البنك المركزي وأثر التدخل الرئاسي على السياسة النقدية.
إجراءات قانونية تحدد استقلال البنك المركزي
أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن رفع دعوى قضائية تتحدى فيها محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب إقالتها. يُجري ترمب إقالة كوك على خلفية مزاعم بأنها كذبت في طلبات الرهن العقاري، وهو ما وصفه خبراء بأنه "معركة تاريخية بشأن استقلال البنك المركزي".
• قدمت كوك الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، وفقاً لسجلات المحكمة.
• تُعتبر كوك أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تشغل هذا المنصب.
• الإقالة تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي.
ردود الفعل على الإقالة
تلقّى قرار ترمب بإقالة كوك ردود فعل ضعيفة، حيث أثيرت شكوك حول الرهنين العقاريين المزعومين.
• الخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فوضى في الأسواق المالية.
• بيل بولتي، أحد المقربين من ترمب، اتهم كوك بأنها سجلت محلّي إقامة أساسيين بهدف الحصول على امتيازات القروض.
تصريحات كوك
في بيان لها، أكدت كوك أن ترمب "لا يملك سلطة إقالتها"، وأنها لن تستقيل.
❝زعم الرئيس ترمب أنه أقالني لسبب وجيه، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022.❞
خليفة كوك
تعليقًا على تعيين خلف كوك، قال ترمب: "لدينا بعض الأشخاص الجيدين جداً لهذا المنصب".
• أشار إلى استشارته مع وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن هذا القرار.
• أكد الاستعداد لمواجهة قانونية مع كوك، حيث اعتبرها "معارك قانونية دائمًا".
يضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي 7 أعضاء، مما يجعل الإقالة خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية كبيرة.
