ملخص: قاضي فدرالي ينتقد وزارة العدل الأمريكية بسبب "تسليح" القضية ضد مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي. القاضي اعتبر أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية لدعم الاتهامات.
انتقاد وزارة العدل الأمريكية
أدلى القاضي الفدرالي زيا فاروقي بشهادته في جلسة استماع بمقاطعة واشنطن، حيث انتقد وزارة العدل الأمريكية بسبب ما وصفه بـ "تسليح" القضية ضد مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
• القاضي اعتبر أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاتها بأن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون أمام لجنة القضاء في الكونغرس كانت كاذبة.
• فاروقي أشار إلى أن الحكومة لم تكن لديها أسباب معقولة لتوجيه الاتهامات، واعتبر أن القضية تم تسريعها بشكل غير مبرر قبل الانتخابات النصفية.
انتقادات للقضية
خلال الجلسة، وصف فاروقي عمل وزارة العدل بأنه "عمل غير دقيق"، مشيراً إلى أنه "مضطرب بشدة" من الوضع الحالي.
• القاضي اعتذر للمحامين الذين يمثلون الحكومة، واصفاً الوضع بأنه "غير عادل بشكل لا يصدق".
• وأضاف: "هذا لا يبدو كتحقيق، بل كوسواس مكسور".
ردود الفعل من المحامين
محامو المسؤولين السابقين، نيككي فلوريس وبرادلي بنافيدس، أشادوا بقرار القاضي بعد الجلسة.
❝هذه القضية لم يكن ينبغي أن تُرفع. الحكومة لم تكن لديها قضية، كما أوضح القاضي.❞
• محامي فلوريس انتقد الادعاء واصفاً إياه بأنه "حلم مؤامرة غير منطقي".
• محامي بنافيدس أعرب عن أمله في ألا تحاول وزارة العدل إبقاء القضية حية من خلال السعي للحصول على لائحة اتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى.
الإجراءات القانونية
وزارة العدل لم تتخذ خطوة تقديم القضية إلى هيئة المحلفين الكبرى عندما أعلنت عن الاتهامات ضد فلوريس وبنافيدس في 23 أكتوبر.
• على الرغم من أن المخالفات المزعومة حدثت قبل عدة سنوات، إلا أن المدعين حصلوا على شكوى جنائية تتطلب فقط توقيع قاضٍ.
• فاروقي اعتبر هذا الأمر غير عادي، ورفض الأسبوع الماضي توقيع شكوى إضافية تضيف تهمة عرقلة العدالة ضد المسؤولين السابقين.
• القاضي تساءل عن سبب تغيير وزارة العدل لطريقة توجيه الاتهامات في هذه القضية بالتحديد.
