وزارة الخزانة الأمريكية تفرض غرامة قياسية على بنك أوف أمريكا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عن فرض غرامة مالية تصل إلى 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، وذلك بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
تعتبر هذه الغرامة هي الثالثة الأكبر في تاريخ الوزارة، مما يعكس مدى جدية المخالفات المرتكبة من قبل ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة.
وفي تصريح له، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة: "عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تتجاوز جدرانه، مما يعرض النظام المالي الأمريكي بأسره لمخاطر كبيرة من التمويل غير المشروع." وأضاف: "تبعث هذه الإجراءات برسالة واضحة بأن أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون."
كما أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن بنك أوف أمريكا توصل إلى تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وذلك بسبب "انتهاكات واضحة لبرامج عقوبات متعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي."
وذكرت الوزارة أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) قد فرضت الغرامة البالغة 1.2 مليار دولار بسبب "فشل بنك أوف أمريكا في التخفيف من المخاطر الوطنية ذات الأولوية والإبلاغ عنها، بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على الحدود الجنوبية الغربية."
تشمل الغرامة 750 مليون دولار ستذهب إلى مكتب مراقب العملة الأمريكي، وهي أكبر غرامة يتم فرضها من قبل هذه الهيئة التنظيمية الفيدرالية.
واعترف بنك أوف أمريكا بأنه "انتهك عمداً" قانون سرية البنوك لعام 1970، الذي يتطلب من البنوك مساعدة الحكومة في الكشف عن ومنع غسل الأموال.
وفي بيان له، قال البنك: "إن الامتثال لقوانين الجرائم المالية أمر جاد، ونحن مسؤولون عن تحقيق ذلك بشكل صحيح." وأكد أنه استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصص آلاف الموظفين لمكافحة الجرائم المالية.
تعتبر هذه الخطوة هي ثالث أكبر غرامة فرضتها وزارة الخزانة، بعد تسوية بقيمة حوالي 4 مليارات دولار مع منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، وأخرى بقيمة حوالي 3 مليارات دولار مع بنك TD الكندي في العام التالي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تركيز إدارة بايدن على مكافحة غسل الأموال وتعزيز الامتثال في صناعة العملات الرقمية الناشئة.
