### جيميني تحقق انتصارًا قانونيًا في قضية برنامج الإقراض
في تطور جديد، حققت شركة جيميني، المتخصصة في تبادل العملات الرقمية، انتصارًا قانونيًا في أغسطس الماضي، حيث أقر محكمون بعدم وجود أي تضليل من قبل الشركة للمستخدمين فيما يتعلق بانهيار برنامج الإقراض “Earn”.
القضية، التي تم رفعها في أواخر عام 2024 من قبل أحد مستخدمي البرنامج، لم تتوفر فيها أدلة كافية تثبت أن جيميني قد كذبت على عملائها أو أهملت واجباتها تجاه شريكها الرئيسي في الإقراض، شركة “جينيسيس جلوبال كابيتال”.
وفقًا للحكم الصادر في 12 أغسطس، يتعين على المدعي إثبات عدة نقاط، منها وجود خرق لواجب قانوني، ووجود ضرر نفسي، وعلاقة سببية مباشرة بين الخرق والضرر. وأوضح الحكم أنه لم يتم تقديم أي دليل على تهديد فعلي أو متصور لسلامة المدعي الجسدية.
في المقابل، أشار المحكمون إلى شركة “جينيسيس”، التي يديرها بارى سيلبرت، متهمين إياها بارتكاب “احتيال ضخم”. يواجه سيلبرت عدة دعاوى قضائية تتعلق بالاحتيال، حيث وافقت شركته “ديجيتال كيرنسي جروب” العام الماضي على دفع 38.5 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب تضليل المستثمرين.
أوضح المحكمون أن “مدى الاحتيال الذي ارتكبته سيلبرت ودي سي جي وجينيسيس كان ضخمًا، وحتى تم اكتشاف الاحتيال من قبل جيميني، لم يكن قد تم اكتشافه من قبل مدققي حسابات جينيسيس ودي سي جي، أو من قبل السلطات التنظيمية المختلفة”.
لم ترد شركة سيلبرت ودي سي جي على طلبات التعليق من CNBC.
تم إطلاق برنامج “Earn” في عام 2021، حيث كان يتيح للمستخدمين تحقيق عوائد تصل إلى 7.4% سنويًا على العملات الرقمية من خلال إقراضها. ومع ذلك، توقفت جيميني عن سحب الأموال من البرنامج في نوفمبر 2022، مما أثار غضب أكثر من 300,000 مستخدم.
تبع ذلك عدة شكاوى قانونية ضد جيميني، حيث قامت المدعي العام في نيويورك أيضًا برفع دعوى ضد الشركة، وتم التوصل إلى تسوية بقيمة 50 مليون دولار في عام 2024.
في فبراير 2024، أعلنت جيميني عن توصلها إلى “تسوية مبدئية” مع جينيسيس ودائنين آخرين في إطار إفلاس جينيسيس. وبعد ثلاثة أشهر، حصل مستخدمو برنامج “Earn” على 2.18 مليار دولار من أصولهم الرقمية، وهو ما يمثل 97% من الأصول المستحقة.
حتى بداية هذا الشهر، لا تزال هناك أكثر من عشرة نزاعات قائمة ضد جيميني من قبل عملاء برنامج “Earn”.
