ملخص: أبدى النواب الجمهوريون في لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي قلقهم من لوائح جديدة في كوريا الجنوبية قد تؤثر على حرية التعبير. واعتبروا أن هذه التعديلات تمثل تهديدًا كبيرًا للحقوق المحمية دستوريًا.
قلق النواب من التعديلات الكورية الجنوبية
أعرب النواب الجمهوريون في لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي عن قلقهم من لوائح جديدة تم اعتمادها في كوريا الجنوبية، والتي قد تتيح للحكومة فرض الرقابة على حرية التعبير.
• تم إرسال رسالة إلى لجنة الإعلام والاتصالات في كوريا الجنوبية تعبر عن هذا القلق.
• تدعو الرسالة إلى إحاطة من المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خططهم لتنفيذ تعديل على قانون الخصوصية الحالي.
تفاصيل التعديل الجديد
التعديل الجديد، الذي تم اعتماده في ديسمبر كجزء من قانون شبكة المعلومات والاتصالات، يهدف إلى "حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن المعلومات الكاذبة وغير القانونية".
• يسمح القانون للحكومة بفرض غرامات على وسائل الإعلام والناشرين الذين ينشرون معلومات خاطئة.
• الغرامات قد تصل إلى مليار وون، أي أكثر من 700,000 دولار.
انتقادات النواب
أشار النواب، بما في ذلك رئيس لجنة القضاء، جيم جوردان، إلى أن القانون لا يحدد بوضوح "المعلومات الخاطئة"، مما قد يتيح للحكومة استهداف الآراء غير المفضلة سياسيًا.
❝ لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تمتلك القدرة على الضغط على الشركات الأمريكية لفرض الرقابة على حرية التعبير المحمية دستوريًا. ❞
تأثيرات اقتصادية متزايدة
تأتي هذه التعديلات وسط توترات اقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جديدة على كوريا الجنوبية بسبب مزاعم عن ممارسات العمل القسري.
• أصدرت لجنة القضاء تقريرًا في يوليو يتهم الحكومة الكورية الجنوبية بالتمييز ضد شركة "كوبانغ"، وهي شركة تجارة إلكترونية أمريكية.
خاتمة
تستمر لجنة القضاء في التركيز على تهديدات الرقابة الأجنبية على حرية التعبير، وقد أصدرت تقارير متعددة حول التشريعات الأوروبية التي تؤثر على الشركات الأمريكية.
