في خطوة مهمة، توصل زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق ثنائي يضمن استمرار تمويل الحكومة بعد انتخابات منتصف المدة في عام 2026، مما يساعد على تجنب إغلاق سياسي معقد في أكتوبر.
تنتهي صلاحية الأموال الحالية في 30 سبتمبر، مما يعني أن الحكومة ستغلق بالكامل في 1 أكتوبر إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء. وقد أعلنت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، سوزان كولينز، عن هذا الاتفاق يوم الأحد، مشيرة إلى أنه سيسمح بتدفق الأموال بمستوياتها الحالية حتى 11 ديسمبر.
من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا إجرائيًا لدفع التشريع يوم الاثنين، مع هدف تمريره هذا الأسبوع قبل أن يغادر المجلس في عطلة أغسطس السنوية. هذا الاتفاق يمنح القادة في الكونغرس الوقت للبحث عن حل طويل الأمد بعد الانتخابات، حيث من المحتمل أن تؤثر النتائج على توجيه حزمة التمويل للسنة المقبلة.
ومع ذلك، يجب أن يمرر هذا الاتفاق أيضًا في مجلس النواب، الذي غادر واشنطن بالفعل لعطلة أغسطس، على أن يعود في أوائل سبتمبر. وقد مرر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تمويل خاص بهم حتى 4 ديسمبر، مما يستدعي ضرورة التوصل إلى تفاهم بين المجلسين.
أوضحت كولينز أن مشروع القانون المؤقت “بسيط” ويتجنب “الأفخاخ السامة”، مع إدراج “تعديلات ضرورية” لبرامج الغذاء مثل SNAP وWIC، بالإضافة إلى برامج الإغاثة من الكوارث والأمن القومي.
وقالت كولينز: “هذا الإجراء يمنح الكونغرس الوقت الذي نحتاجه لمواصلة العمل على مشاريع قوانين الاعتمادات الثنائية، والتي تظل دائمًا تفضيلي في التعامل مع تمويل الحكومة السنوي”.
في المقابل، أكدت ماري أن المشروع يعالج القضايا التي كان الديمقراطيون يعانون منها مع النسخة التي أقرها مجلس النواب، و”يرفض قائمة ترامب غير الجادة لطلبات الإنفاق الحربي”.
وأضافت: “من الجيد أننا تمكنا من إنتاج مشروع قانون محسّن بشكل كبير للحفاظ على تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الذي لا يريده أحد”.
تم التفاوض على التشريع بمشاركة كبار قادة الحزب في مجلس الشيوخ، حيث وصف زعيم الأقلية تشاك شومر الاتفاق بأنه “مسار مسؤول للمضي قدمًا”.
وأشاد شومر بجهود ماري في هذا الاتفاق، مؤكدًا التزام الديمقراطيين بمفاوضات التمويل التي تساعد الأمريكيين العاملين.
كما أثنت النائبة روزا ديلاورو، الديمقراطية البارزة في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، على مشروع قانون مجلس الشيوخ باعتباره “تحسينًا واضحًا مقارنةً بمشروع قانون الاستمرار الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب”.
