تحذير فلسطيني بشأن قرار إسرائيلي للاستيلاء على ممتلكات في القدس
ملخص:
حذرت محافظة القدس من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي "باب السلسلة"، معتبرةً ذلك خطوة استعمارية. القرار يعد تصعيداً جديداً في سلسلة السياسات التهويدية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
قرار الاستيلاء في القدس الشرقية
حذرت محافظة القدس، الأحد، من قرار إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي "باب السلسلة" بالبلدة القديمة. واعتبرت ذلك تصعيداً جديداً في سياسة التهويد الاستعماري.
حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، القرار الذي اتخذه وزير شؤون "القدس والتراث" الإسرائيلي المستقيل مائير بروش، يشمل منازل ومحال تجارية. هذه الممتلكات تقع على الطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى، دون توضيح تفاصيل عن عدد العقارات أو أصحابها.
تشير المعطيات إلى أن المنطقة المستهدفة تتبع ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لعصور أيوبية ومملوكية وعثمانية.
خلفية سياسية قرار الاستيلاء
ذكرت الوكالة أن القرار جاء عشية استقالة بروش في إطار خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. هذه الخلافات تتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، ما يعكّس دوافِع سياسية وراء القرار.
بروش برّر قراره بالاستناد إلى "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967". كما أشار إلى أن القرار يتضمن خريطة الاستيلاء، لكنه أقر بأنه لم يُنفذ على الأرض بعد.
محافظة القدس: "خطوة استعمارية"
أوضحت محافظة القدس أن القرار يمثل خطوة استعمارية تهدف إلى السيطرة على المدينة ومعالمها التاريخية. كما اعتبرت أن ذلك يفتح الباب أمام تهجير قسري.
في بيانها، قالت المحافظة:
❝استهداف طريق باب السلسلة يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس عبر فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين.❝
أضافت أن هذا القرار يتماشى مع سياسات التهويد المتوالية، مثل التوسع الاستيطاني والمشاريع الكبرى.
صدى القرار في القدس
حذرت محافظة القدس من أن تنفيذ القرار سيحول طريق باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، مما يهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى ويؤثر على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة.
كما أكدت أن الحديث عن نية الاستيلاء على المال العام يشكل مقدمة لمرحلة من التهجير والسيطرة الأكبر.
دعوات للتحرك الدولي
استنكرت المحافظة توسع "الحي اليهودي" على حساب الأراضي الفلسطينية، مشددةً على ضرورة التحرك الفوري من الفلسطينيين والعرب.
دعت الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" لتحمل مسؤولياتها والتدخل لوقف هذه السياسات المهددة للقانون الدولي.
