ملخص
احتجزت الصين اثنين من المواطنين اليابانيين بتهمة تهريب سلع محظورة، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. يأتي ذلك في ظل تصاعد النزاعات حول قضايا تتعلق بتايوان.
احتجاز مواطنين يابانيين في الصين
أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، أن الصين قامت باحتجاز اثنين من المواطنين اليابانيين، يشتبه في تورطهما في تهريب سلع محظورة. وقد ورد أن أحد المحتجزين هو موظف في شركة إلكترونيات يابانية كبرى، وذلك في قضية تتعلق بصادرات المواد النادرة.
تأثير الاحتجازات على العلاقات
يمكن أن تؤدي هذه الاعتقالات إلى تفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في آسيا، والتي تدهورت منذ تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايشي حول تايوان، مما أثار نزاعًا كبيرًا مع بكين في أواخر العام الماضي.
تفاصيل الاحتجازات
- أبلغت الصين طوكيو بأن أحد المواطنين اليابانيين تم احتجازه في مدينة داليان الساحلية في 18 مايو، للاشتباه في انتهاكه قانونًا يحظر تهريب السلع المحظورة من الاستيراد أو التصدير.
- تم احتجاز مواطن ياباني آخر لنفس السبب في 25 مايو.
تصريحات الحكومة اليابانية
قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا:
❝ستواصل الحكومة اليابانية اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية المواطنين اليابانيين، مع الحفاظ على التواصل مع الأفراد المحتجزين والأطراف المعنية.❞
رد فعل وزارة الخارجية الصينية
لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب التعليق بشأن هذه القضية.
التحقيقات المتعلقة بالمواد النادرة
تتعلق إحدى الاعتقالات بمحاولات لتهريب منتجات تحتوي على مواد نادرة، والتي تخضع لقيود صارمة في الصين، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء وصحيفة أساهي.
السيطرة الصينية على السوق العالمية
تسيطر الصين على السوق العالمية للمواد النادرة، الضرورية في تصنيع كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الأسلحة. وقد زادت بكين من قبضتها على هذا القطاع في السنوات الأخيرة، مما جعله مصدرًا قويًا للنفوذ الدبلوماسي.
التوترات المستمرة
منذ اندلاع النزاع مع اليابان في نوفمبر، قامت الصين بقطع إمدادات بعض المعادن الأساسية إلى طوكيو، وفرضت قيودًا على شحنات العناصر ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك المواد النادرة. كما أصدرت أوامر لمواطنيها بعدم السفر إلى اليابان وألغت مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية.
قضايا الاعتقال المتكررة
أصبحت اعتقالات المواطنين اليابانيين في الصين قضية متكررة منذ أن أصدرت بكين قوانين مكافحة التجسس الشاملة في عام 2014، بما في ذلك القضية البارزة لموظف في شركة أستلاس فارما، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة العام الماضي.
