تزايد القلق من احتمال فرض ضرائب مزدوجة على الثروات الكبيرة في الولايات المتحدة
في تطور مثير، اكتشف محامو الثروات الكبيرة بندًا غير متوقع في قانون الضرائب الأمريكي، مما قد يؤدي إلى فرض ضرائب مزدوجة على الأصول الموروثة. يأتي هذا الاكتشاف بعد إصدار دليل جديد من قبل موظفي السياسة في الكونغرس، والذي أثار مخاوف بين المستشارين الماليين حول تأثيره على الأثرياء.
تشير التقارير إلى أن الحد من خصم الضرائب المفروض على الثروات والعقارات لم يكن متوقعًا. حيث أشار المحامون إلى أن حتى الثروات التي تحقق دخلًا بسيطًا قد تضطر لدفع ضرائب إضافية، حتى لو تم توزيع جميع دخلها على المستفيدين.
قال دان غريفيث، مدير استراتيجية الثروات في بنك هنتنغتون: "هناك عنصر محتمل من الضرائب المزدوجة. هذا الأمر سيؤثر على الأثرياء الذين يمتلكون ثروات خاصة، وليس فقط على الثروات الضخمة".
كما أبدى غريفيث قلقه من أن الثروات التي يجب عليها توزيع جميع دخلها ستواجه صعوبة في دفع الضرائب، مما قد يؤدي إلى تقليل المبالغ الموزعة على المستفيدين.
وصف جاستين ميلر، المدير الوطني للتخطيط المالي في شركة إيفركور، هذا البند بأنه "كابوس رياضي" للمستشارين الماليين. وأشار إلى أن الأزواج الأثرياء الذين يرغبون في التبرع لجمعيات خيرية سيجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث سيتعين عليهم دفع ضرائب إضافية مما يقلل من المبالغ التي يمكنهم التبرع بها.
تاريخيًا، كانت الثروات والعقارات قادرة على خصم الدخل الموزع على المستفيدين، مما يضمن عدم فرض ضرائب على نفس الدخل مرتين. ومع ذلك، فإن الحد الجديد المفروض على الخصومات سيؤثر الآن على الثروات والعقارات، مما يثير قلقًا كبيرًا في المجتمع المالي.
تتوقع بعض المصادر أن يتم حل مشكلة الضرائب المزدوجة من خلال تعديل من قبل الكونغرس أو توجيه من وزارة الخزانة. ومع ذلك، لا يزال هناك غموض حول كيفية التعامل مع الخصومات المتعلقة بالتبرعات الخيرية.
مع بقاء ستة أشهر حتى نهاية العام، يؤكد ميلر على ضرورة الحصول على وضوح بشأن القواعد الجديدة. حيث قال: "نحتاج فقط إلى معرفة القواعد. في نهاية المطاف، يريد المستشارون القيام بالشيء الصحيح، لكننا لا نعرف ما هو هذا الشيء حاليًا".
