الأمم المتحدة تقدم 4 مقترحات لمستقبل وكالة الأونروا في فلسطين
ملخص:
كشف تقرير أممي عن خيارات لمواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد فقدان التمويل. تطرق التقرير إلى تداعيات قرارات إسرائيل على الأونروا.
خيارات لحل أزمة الأونروا
حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أربع خيارات لمواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد فقدان التمويل الأميركي ومنعها من قبل إسرائيل.
-
تجميد النشاط
يشير الخيار الأول إلى تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأكد التقرير أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية، مما يمثل تخليًا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي. -
تقليص الخدمات
يتعلق الخيار الثاني بتقليص الخدمات من خلال مواءمة العمليات مع مستوى تمويل أضعف، مما يتطلب تقليل الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات أخرى. -
إنشاء مجلس تنفيذي
يقترح الخيار الثالث تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا، وتعزيز المساءلة ولتأمين التمويل اللازم لفترة طويلة. - استمرار الاختصاصات مع نقل الخدمات
الخيار الأخير يقضي بأن تستمر الأونروا في الحفاظ على اختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين مع نقل تقديم الخدمات تدريجيًا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
تأسيس "الأونروا"
تم تأسيس وكالة "الأونروا" عام 1949 بعد الحرب التي أعقبت إنشاء دولة إسرائيل، وتهدف إلى تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في عدة مناطق.
كتب جوتيريش في رسالة إلى الجمعية العامة:
❝أرى أنه من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعم الأونروا من أجل السلام والأمن الإقليميين.❞
التحديات المالية
تأتي هذه المراجعة بعد إصدار قانون إسرائيلي في 30 يناير يمنع الأونروا من العمل بالأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية. تواجه الوكالة أزمة مالية خانقة وعجزًا يقدر بـ200 مليون دولار.
كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن حُدِد التمويل مؤقتاً في يناير 2024. وقد تعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات الموجهة ضد الوكالة، مؤكدةً أنها كانت هدفًا لحملة تضليل تهدف إلى النيل من سمعتها.
