الهند ترفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 15%
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الهندية عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15%، بعد أيام قليلة من دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمواطنين للحد من شراء المعادن الثمينة لمدة عام. تأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط المتزايدة على الروبية نتيجة ارتفاع الواردات.
وبحسب الإشعارات الرسمية، فقد تم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى 5% كرسوم إضافية على واردات الذهب والفضة. وقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن متوسط واردات الهند الشهرية من الذهب ارتفع إلى 83 طناً في أول شهرين من عام 2026، مقارنة بـ53 طناً في عام 2025.
هذا الارتفاع في الطلب على الذهب يرفع من فاتورة الواردات، التي شهدت زيادة ملحوظة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. الهند تعتبر مستورداً صافياً للسلع، حيث سجلت عجزاً تجارياً تجاوز 330 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2026.
تشكل واردات الذهب والفضة نحو 11% من إجمالي واردات الهند، بينما تمثل المنتجات النفطية 22%. وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي في S&P Global Ratings، فيشروت رانا، إلى أن تقليل واردات الذهب قد يساعد في تقليل العجز في الحساب الجاري، لكنه حذر من أن تكاليف الطاقة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً.
تستورد الهند نحو 85% من احتياجاتها من الوقود، وتعتمد على مضيق هرمز لتلبية حوالي 50% من وارداتها من النفط الخام. ومن المتوقع أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى توسيع العجز التجاري وعجز الحساب الجاري.
في سياق متصل، دعا مودي المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العامة والعمل من المنزل لتوفير الوقود، مما يجعل الهند تنضم إلى عدد متزايد من الدول الآسيوية التي تشجع على تقليل استهلاك الوقود في ظل ارتفاع الأسعار.
