ملخص:
قدم كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دعوى قضائية ضد مجلة "ذا أتلانتيك" مطالبًا بتعويضات قدرها 250 مليون دولار، متهمًا إياها بنشر معلومات مضللة عنه. الدعوى تتعلق بمقال زعم أنه يسيء إلى سمعته.
شهادة كاش باتيل أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ
شهد كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ بشأن إشراف المكتب، في 16 سبتمبر 2025.
دعوى قضائية ضد "ذا أتلانتيك"
قدم كاش باتيل، صباح يوم الاثنين، دعوى قضائية تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من مجلة "ذا أتلانتيك" بسبب مقال يزعم أنه يسيء إليه.
- كان باتيل قد تعهد خلال عطلة نهاية الأسبوع بمقاضاة المجلة بعد نشر المقال الذي يحمل عنوان "سلوك كاش باتيل غير المنتظم قد يكلفه وظيفته".
- جاء في المقال أن "مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أثار قلق زملائه بسبب حالات الشرب المفرط والغيابات غير المبررة".
تفاصيل الدعوى
تم تقديم الدعوى المكونة من 19 صفحة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، د.س.، وتسمى فيها أيضًا الكاتبة سارة فيتزباتريك كمدعى عليها.
- تسعى الدعوى إلى تحميل المدعى عليهم "المسؤولية عن مقال شامل، خبيث، و defamatory".
مزاعم خطيرة
تتضمن الدعوى 17 ادعاءً محددًا ورد في المقال كجزء من "البيانات الكاذبة والافترائية" عنه، ومنها:
• يُزعم أنه "معروف بشرب الكحول حتى درجة السُكر الواضح، في كثير من الحالات في النادي الخاص نيدز في واشنطن، د.س."
• يُقال إنه "يشرب بشكل مفرط في غرفة البودل في لاس فيغاس، حيث يقضي أجزاء من عطلات نهاية الأسبوع."
• تم الإشارة إلى أن "أعضاء فريق حراسته واجهوا صعوبة في إيقاظ باتيل لأنه كان يبدو سكرانًا" في عدة مناسبات.
رد فعل باتيل
في بيان صادر عن محاميه، قال باتيل: "قصة ذا أتلانتيك كذبة".
❝لقد تم إعطاؤهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال. لقد توليت هذه الوظيفة لحماية الشعب الأمريكي، وقد حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي أكبر انخفاض في الجريمة في تاريخ الولايات المتحدة. لن تقارير الأخبار الزائفة تفيد بذلك، وسمومهم لن تضعف أو توقف مهمتنا.❞
رد "ذا أتلانتيك"
في بيان لـ CNBC، أكدت "ذا أتلانتيك": "نحن نؤكد على تقاريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بشدة عن المجلة وصحفيينا ضد هذه الدعوى التي لا تستند إلى أساس".
التحديات القانونية للمدعى عليهم
يواجه الشخصيات العامة، مثل باتيل، عائقًا قانونيًا مرتفعًا في دعاوى التشهير. حيث حددت المحكمة العليا في حكم تاريخي عام 1964 أنه يجب على الشخص العام إثبات أن الناشر تصرف بدافع من "سوء النية الفعلية" للفوز في دعوى التشهير.
- عرفت المحكمة "سوء النية الفعلية" بأنها إصدار بيان "مع العلم بأنه كاذب أو بتجاهل متهور لما إذا كان كاذبًا".
