توتر في الكونغرس خلال جلسة الاستماع حول ملفات إبستين مع بوندي
ملخص
واجهت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي انتقادات حادة من النائب الجمهوري توماس ماسي في جلسة استماع بمجلس النواب، تركزت حول معالجة معلومات ضحايا جيفري إبستين. أعربت بوندي عن التزامها بتصحيح أي أخطاء تتعلق بحجب أسماء المتورطين والضحايا.
جلسة استماع شائكة
واجهت بام بوندي، وزيرة العدل الأميركية، انتقادات حادة من النائب الجمهوري توماس ماسي خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمس ساعات لمجلس النواب. كانت جلستها تركز على الهجوم المستمر على الوزارة بسبب الإفراج عن معلومات خاصة بضحايا جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
• وصف ماسي تصرفاتها بأنها "أسوأ ما يمكن أن تفعلوه بالضحايا".
• تساءل عن سبب عدم خضوع المزيد من الرجال المرتبطين بإساءة إبستين للتحقيق.
انفصل ماسي عن الحزب الجمهوري لدعم التشريع الذي أدى إلى الإفراج عن ملفات إبستين. ردّت بوندي بأن تركيزه على هذه الملفات يعود إلى ارتباطها باسم الرئيس دونالد ترمب.
❝ يعاني من متلازمة الهوس بترمب، إنه منافق. ❞
تعهد الوزيرة
تعهدت بوندي بتصحيح أي عمليات حجب غير سليمة في وثائق إبستين، بعد ضغوط من النائب الديمقراطي لو كوريا.
• أكدت على أهمية الشفافية في الكشف عن أسماء المتورطين.
• شددت على أنها ستقوم برفع الحجب عن أي اسم يُكتشف عدم خضوعه للإجراءات القانونية.
وأشارت إلى الضغط الزمني الذي تواجهه وزارتها، قائلة: "مُنحنا ثلاثين يوماً لمراجعة ملايين الصفحات من الوثائق، ونسبة الخطأ لدينا منخفضة جداً".
انتقادات من الديمقراطيين
تعرضت بوندي لسلسلة من الشكاوى والانتقادات من النائب الديمقراطي خيسوس غارسيا، الذي استمر في الطرح حول إمكانية عزلها.
• انتقدتها النائبة بيكا بالينت بشأن عدم استجواب مسؤولين في إدارة ترمب.
• ومن ناحية أخرى، تفاعلت مع النائبة براميلا جايابال، التي طالبتها بالتوجه لضحايا إبستين الحاضرين في الجلسة.
رفضت بوندي الالتفات إلى الضحايا، مما أدى إلى مشادة كلامية مع جايابال.
• استخدمت جايابال استجوابها لانتقاد الوزارة على تصرفاتها المتعلقة بالضحايا.
التداعيات المقبلة
أصدرت وزارة العدل الأميركية في الفترة الأخيرة الدفعة النهائية من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية إدارة هذه المعلومات.
• اعتبرت بوندي أن الديمقراطيين يواصلون ملاحقة ترمب رغم عدم وجود أدلة تدينه.
• وأكملت قائلة أن ترمب هو "الرئيس الأكثر شفافية في تاريخ البلاد".
تستمر الجهود من قبل أعضاء مجلس النواب لمراقبة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل، وسط جدل حول كيفية حماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
