دعوات لاستكمال الشفافية الكاملة في ملفات إبستين قبل الإفراج عنها
ملخص
حذّر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأميركية من إجراء عمليات تنقيح واسعة في ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي للإفراج عن الوثائق المرتبطة بالقضية.
تحذيرات من عمليات التنقيح
حذّر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأميركية من تنفيذ تنقيحات واسعة في الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
شرعت وزارة العدل في تنفيذ قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يلزم الوزيرة بام بوندي بتقديم جميع المستندات غير المصنفة بحلول 19 ديسمبر الجاري، رغم وجود بند يسمح لها بحجب بعض المعلومات الحساسة.
قال بول باتلر، أستاذ القانون بجامعة جورجتاون:
❝إذا كان دافع بوندي هو حماية (الرئيس دونالد) ترمب من إحراج قد يسببه وجود اسمه في الملفات، فإن القانون يتيح لها بعض الاستثناءات للاحتفاظ به بعيداً عن الأضواء.❞
جدل متصاعد حول العلاقة مع ترمب
تزايد الجدل بشأن القضية بعد نشر رسائل بريد إلكتروني تكشف أن ترمب أمضى ساعات في منزل إبستين مع امرأة كانت ضحية اتجار جنسي.
نفى الرئيس الأميركي أي صلة بجرائم إبستين، مشيراً إلى أن الديمقراطيين لديهم ارتباطات مع الرجل.
تُعتبر المهلة القصيرة للإفراج عن الملفات اختبارًا لإدارة ترمب، التي تواجه ضغوطًا من بعض حلفائها.
استقالة مطالبات وضغوط متزايدة
أدت الضغوط المتزايدة إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين من الكونغرس، بعد تصاعد المطالب لكشف المزيد حول ملفات إبستين.
شهد الكونغرس دعمًا واسعًا لقانون شفافية الملفات بعد تراجع ترمب عن معارضته لهذا الشأن.
قال رو خانا، النائب الديمقراطي:
❝القانون يرغم وزارة العدل على رفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد، وأي جزء يُحجب يحتاج إلى مبرر يُعطى للكونغرس.❞
دعم نواب الحزب الجمهوري
زار خانا وداعمون آخرون للقانون بوندي، مطالبين بمناقشة المعلومات المتعلقة بالتحقيقات حول الديمقراطيين المرتبطين بإبستين.
استثناءات محتملة وقلق من الإساءة
تنص القوانين على إمكانية حجب المعلومات التي تكشف هويات الضحايا أو تتعلق بالاعتداءات على الأطفال.
يشير بعض المراقبين إلى أن وجود استثناءات محتملة قد تُسيء إلى أهداف القانون.
حذّر باتلر من أنه ليس مستبعدًا أن تعثر بوندي على مبرر لاستغلال الاستثناءات لحجب مواد ترتبط بترمب.
أكدت بوندي التزامها بالقانون وشفافية المعلومات، بينما تسعى الحفاظ على حقوق الضحايا.
