بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف إيراني لدعمه أنشطة الحرس الثوري
ملخص
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على المصرفي الإيراني علي أكبر أنصاري لدوره في دعم الحرس الثوري الإيراني، وذلك بتجميد الأصول وحظر السفر. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود لندن لمواجهة التهديدات الإيرانية.
العقوبات البريطانية
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، فرض عقوبات على المصرفي الإيراني علي أكبر أنصاري. هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، نظراً لدوره في تمويل أنشطة الحرس الثوري ودعمه مالياً.
تصريحات وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط
أكد هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أن:
❝الحرس الثوري الإيراني هو واحد من أقوى المنظمات العسكرية في إيران، حيث يقدم تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى. استخدامه للقمع والتهديدات المستهدفة لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك في المملكة المتحدة، غير مقبول على الإطلاق.❞
أضاف فالكونر أن حكومته تعلن فرض عقوبات على أنصاري لدوره في الدعم المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني. وشدد على أن هذه الخطوة تحمل "رسالة واضحة" بأن لندن لن تتسامح مع التهديدات من الحرس الثوري الإيراني.
التداعيات الاقتصادية
تأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعلان البنك المركزي الإيراني أن بنك "آينده"، الذي أسسه أنصاري، يواجه خسائر متراكمة تقدر بـ 550 تريليون تومان. كما تم الإبلاغ عن سحب مفرط من البنك المركزي يصل إلى 313 تريليون تومان، مع عجز في رأس المال بنسبة سلبية تبلغ 600% وعدم استرداد 80% من القروض الممنوحة، مما دفع طهران إلى قرار بحل بنك "آينده".
العقوبات السابقة
في أغسطس، فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران. زعمت الحكومة أن هؤلاء الأفراد والكيانات جزء من شبكة تدعم أنشطة إيران الخارجية، بما في ذلك زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وإسرائيل.
أفادت وزارة الخارجية بأن العقوبات تشمل تجميد أصول قطب النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
أضافت بريطانيا أن طهران تعتمد على عائدات هذه الشبكات التجارية لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الجماعات التابعة لها وشن تهديدات على الأراضي البريطانية.
